رئيس النواب يضع ضوابط للجلسة العامة لمواجهة وزير التموين

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواجهة وزير التموين والتجارة الدكتور على المصيلحي، بـ98 أداة رقابية، وأسئلة للوزير حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.

وقال المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة المنعقدة، إن مدة الحديث للنائب هي 3 دقائق بالنسبة لرؤساء الهيئات البرلمانية، ودقيقتان للنواب، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق الميكروفون لمن لا يلتزم بتلك القواعد.

مجلس النواب يواجه وزير التموين بـ 98 أداه رقابية

ويواجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، 98 أداة رقابية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسة من المتوقع لها أن تكون ساخنة.

وتنوعت أدوات أعضاء المجلس، لوزير التموين ما بين طلبات إحاطة عن رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وبطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، الرقابة على جودة رغيف الخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، ويعتبر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أول وزير يمثل أمام مجلس النواب، خلال العام الجديد 2024.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، «استئناف الأحكام الصادرة من محاكم».

يأتي مشروع القانون تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتنتهى هذه العشر سنوات في 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على: «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».

ويهدف مشروع القانون لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات عادلة لمحاكمة المتهم والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.