«النواب» يبدأ جلسته العامة لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويستكمل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك ووفقًا للأجندة البرلمانية.

مجلس النواب يواجه وزير التموين بـ 98 أداه رقابية 

ويواجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، 98 أداة رقابية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسة من المتوقع لها أن تكون ساخنة.

وتنوعت أدوات أعضاء المجلس، لوزير التموين ما بين طلبات إحاطة عن رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وبطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، الرقابة على جودة رغيف الخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، ويعتبر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أول وزير يمثل أمام مجلس النواب، خلال العام الجديد 2024.

مجلس النواب ينحاز للنيابة في منحها الحق باستئناف الأحكام الغيابية

وفي سياق آخر، شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس 15 يناير الجاري جدلاً واسعاً بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده المستشار عمر مروان (وزير العدل) مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك.

وشهد مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية «استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات».

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».

ورفض النواب مقترح وزير العدل، مؤكدين أنه سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولاسيما وأن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن على الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه وبذلك تكون مصلحتها في الطعن على جميع الأحكام قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه يقضي بإدانة المتهم.

وتمسك أغلبية أعضاء مجلس النواب بالنص كما توافقت فيه الحكومة مع اللجنة دون إجراء تعديلات أخرى مشيرين إلى أن التعديل الذي تمسك به وزير العدل ليس من صالح المجتمع كما يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد كبيرة.

ووافق المجلس على منح الحق للنيابة العامة في استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.