وزير التجارة: مصر أكبر منتج للأسمنت بإفريقيا بإجمالي 92 مليون طن سنويا

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الأزمات الاقتصادية كالتحديات العالمية ونقاط الضعف التي تعتري قطاع الصناعة العالمي كارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، أو مشكلات سلاسل التوريد وضعت تحديات أمام قطاع صناعة الأسمنت، إضافة إلى إتاحة فرص أمام الصناعة المصرية باعتباره العمود الفقري الذي يُمكن أن تُعول الدولة عليه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في المنطقة، نظراً لمساهمته بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه نحو 15% من العمالة المنتظمة، فضلاً عن مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.

تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

يأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق الدولة المصرية إنجازات ملموسة في عديدٍ من المجالات، وانطلاقًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعطى الاقتصاد المصري أرضاً صلبة مكنته من التصدي للأزمات العالمية، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء.

مصر أكبر منتج في قارة إفريقيا 

وأضاف «سمير» خلال فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي السادس والعشرين لصناعة الأسمنت، إن القطاع أحد أهم القطاعات الصناعية  في الاقتصاد القومي، ويساهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، إضافة إلى أن مصر تعد منتجاً هاماً للأسمنت في المنطقة، وأكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت في العالم بحجم إنتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنوياً.

فرصة لتبادل الآراء على الصعيدين العربي والدولي

وأشار سمير إلى أهمية المؤتمر والمعرض العربي الدولي السادس والعشرين لصناعة الأسمنت الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، موضحًا أن هذا المؤتمر يتمتع بأهمية كبيرة خاصة في إطار حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعة في مواجهة التغير المناخي وتخفيض حدة الانبعاث، إضافة إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الآراء والوقوف على مستجدات صناعة الأسمنت على الصعيدين العربي والدولي.

ولفت الوزير إلى أن تطوير قطاع الأسمنت في مصر لا غنى عنه للوصول إلى الأهداف التنموية والاجتماعية، مثل مدن الجيل الرابع التي تهدف إلى تقديم نموذج مستقبلي متكامل للسكن والعمل، وكذا أهداف تطوير المناطق الأكثر احتياجا من خلال مشروعات مثل حياة كريمة، علاوة على المشروعات التنموية في قطاع اللوجستيات والنقل والطرق والكباري والتشييد وإحلال العشوائيات، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة هو الهدف الرئيسي لاستراتيجية التكامل في مجال السياسة الصناعية والتي تبنتها الدولة المصرية منذ الإعلان عن وثيقة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تلاها المرحلة الأولي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ثم المرحلة الثانية التي تم إطلاقها في إبريل 2021 ،موضحاً أن التنمية الصناعية المستدامة تقتضي الربط القوي بين السياسات الصناعية والسياسات البيئية، كونهما ركيزتين أساسيتين لضمان زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتعزيز حماية البيئة وأيضاً إيجاد فرص عمل مستدامة وترويج دور الابتكار في النهضة الصناعية.

واستعرض الوزير الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة لدعم التنمية الصناعية المستدامة وذلك بالتعاون مع قطاع الصناعة والجهات المحلية والدولية الداعمة والتي شملت العديد من المبادرات منها برنامج التحول للأخضر وبرامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض انبعاثات الكربون.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الأقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.