النائب حسام الخولي: لا أحد فوق القانون ومعتقدات الناس عن الحصانة مغلوطة

أكد النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه لا أحد فوق القانون والجميع يتم محاسبته، بل على العكس في مجلسي النواب والشيوخ الحساب يكون أكبر، وهو وضع طبيعي، لأنه من المفترض أن النواب قدوة، ولكنهم مثل باقي البشر من الممكن أن يخطئوا، ويتم تطبيق الإجراءات الطبيعية عليهم.

وأضاف الخولي في تصريح خاص لـ«الجمهور» أن رفع الحصانة الآن ليست كما يتخيله البعض، فالناس لديهم مواريث خاطئة عن الحصانة، وذلك بسبب عدم متابعتهم للتعديلات الجديدة والقوانين واللوائح المعدلة.

وأوضح الخولي في تصريحه، أن خطوات رفع الحصانة تبدأ بطلب من النائب العام، ويجب على المجلس أن يحقق مع العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في مدى أقصاها 30 يوما، وفي حالة مرور شهر دون رد على النائب العام يعتبر النائب العام أن رفع الحصانة أمر واقع ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد النائب.

وتابع الخولي قائلا: «طلب رفع الحصانة في الماضي كان من الممكن أن يوضع في «الدرج»، والمناقشة قد تأخذ 6 أشهر أو عام كامل، ولكن الآن المدة القصوى شهر، لذا تكون الإجراءات سريعة، ولذلك نحن نؤكد على أن هناك تغيرات كبرى في كل شيء».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد رفع الحصانة يتم إحالة العضو إلى التحقيق بمعرفة النائب العام، وفي حالة صدور حكم ضد النائب يتم إسقاط عضويته على الفور، ولكن هناك أمور صغيرة أي مواطن أو نائب يقع فيها، وتكون أحكامها عبارة عن غرامة أو غيرها ، لذا يتم إحالة النائب إلى لجنة القسم أولا لاستيضاح الامر، مثلما حدث مع نائبة حزب الوفد في واقعة الغش.

وأردف الخولي قائلا: «المشكلة تكمن في اعتقادات الناس الخاطئة أن رفع الحصانة قد يستغرق سنوات، ويتم تأجيله لقرب نهاية الدورة البرلمانية، ويقبع طلب رفع الحصانة في الإدراج لمدة أربع سنوات، ولكن الآن لا يمكن حدوث ذلك بحكم اللائحة، و للحقيقة أنه لا أحد فوق القانون لا نائب و لا وزير ولا غيرهم».

رفع الحصانة عن النائب.. وإحالة أخرى للجنة القيم

يذكر أن مجلس النواب قرر في جلسته العامة اليوم، رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق، يأتي القرار إعمالاً للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبل النائب في القضية سالفة البيان، بحسب نص قرار المجلس.

ومن جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، «تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد».

وتابع: «لما كانت الواقعة - إن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب، فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس».

وأضاف رئيس مجلس النواب: «قرر المجلس إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس».

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.