خبير :برنامج الحماية الاجتماعية يوضح دور الدولة في الإصلاح الاقتصادي

كشفت وزارة المالية، السبت، عن تكليف رئاسي بإصدار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، بهدف توفير الحياة الكريمة للأسر اقتصادياً واجتماعياً، وتتضمن الحزمة الجديدة، زيادة في الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي إن برنامج الحماية الاجتماعية من أهم البرامج التي ترفع مستوي معيشة المواطن وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وذلك يوضح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح غراب أن قرارات الدولة المصرية في رفع الدعم للسلع التموينية والمواد البترولية وبرامج الإسكان الاجتماعي ومعاشات الضمان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي يوضح حرص الدولة على توفير الحياة الكريمة لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً وتنفيذ احتياجات المواطن رغم الأزمة العالمية.

وأضاف أن دعم الدولة لا يقتصر على تنفيذ حزم رعاية اجتماعية فقط، ولكنها تعمل على دعم القطاع الصناعي من خلال التسهيلات الائتمانية للأنشطة الصناعية والزراعية بهدف زيادة الإنتاج والتوسع فيه ودعم حركة الصادرات، إضافة إلى دعم المصدرين مما ينتج عنة زيادة في الصادرات المصرية تزامناً مع زيادة الإنتاج للوصول لحجم الصادرات المستهدف 100 مليار دولار، إضافة إلى تقليل الفاتورة المتعلقة بالواردات بهدف تقلقل عجز الميزان التجاري.
 وأكد غراب أن الدولة المصرية قامت بزيادة موازنة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات السابقة، إذ بلغ 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، وفي عام 2021-2023 تم زيادة الدعم  فأصبح 343.4 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 50.2%، ثم زادت الموازنة إلى 358.4 مليار جنيه، وزادت أيضا بقيمة 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%؜.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الحد الأدنى للأجور زاد خلال عام واحد فقط من 2400 إلى 2700 جنيه ثم إلى 3000 جنيه ثم مؤخرا إلى 3500 جنيه و هذه القرارات تشير إلى أن هناك دعما كبيرا من الدولة للمواطنين.

وأوضح أن قرارات الحكومة بشأن التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجاً على بطاقات التموين، والإعداد لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة، خلال شهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، تهدف إلى الارتقاء بمعيشة 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف، لإرساء دعائم حياة كريمة، تحقق تطلعات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».