الرئيس الفرنسي يدعو لاستئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، دعا إلى استئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين في غزة.

وفي وقت سابق تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً من كاثرين كولونا وزيرة خارجية فرنسا؛ للتشاور والتنسيق بشأن الوضع في غزة، وتنسيق جهود نفاذ المساعدات الإنسانية.

وجدد «شكري» تأكيده على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 بشأن آلية الأمم المتحدة لتسريع نفاذ المساعدات ومراقبتها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن «شكري وكولونا» تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر.

تسريع ومراقبة إنفاذ المساعدات إلى غزة

وفي هذا السياق، أكد الوزير ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالباً نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعاد التأكيد خلال الاتصال، على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم، مطالباً بضرورة توقف التصريحات غير المسئولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسئولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها لها جملةً وتفصيلاً.

تطورات الوضع في البحر الأحمر

وكشف أن مناقشات «شكري وكولونا» تطرقت أيضاً إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير سامح شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعاني منه الأشقاء الفلسطينيون، وكذا ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية، مشدداً على أن طول أمد الأزمة الراهنة، واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلاً عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.

وفي نهاية المباحثات الهاتفية، اتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها.