بعد فضح جرائم الاحتلال بالإبادة الجماعية.. وزراء فلسطينيون يكشفون مآلات قرارات العدل الدولية

كشف وزراء فلسطينيون مآلات جلسة محكمة العدل الدولية، بعد أن رفعت جلستها عقب الاستماع لمرافعة الفريق القانونى لجنوب أفريقيا بعد رفعها دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ممارسة جرائم إبادة جماعية في غزة، حيث قال الدكتور نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، إن القضية المرفوعة من دول جنوب أفريقيا الصديقة أمام محكمة العدل الدولية، التي عانت من نظام الفصل العنصري ونظام الاستعمار، وتقدم هذه القضية ضد إسرائيل بحيث توجد معطيات على إبادة جماعية في فلسطين في هذا العدوان التي تشنه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف "أبو جيش"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن محكمة العدل الدولية هي الجسم الرئيسي والقضاء الرئيسي في نظام الأمم المتحدة، وفلسطين ليس عضو في هذا الجسم، لكن تقديم من دولة صديقة ودعمها من عدة دول صديقة وشقيقة ومن منظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي وغيرها هذا إنجاز ، وتبرع وتعهد جزء كبير من المحامين الدوليين ومن النشطاء القانونيين بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وتقديم كل الأدلة والبراهين على أن هناك إبادة جماعية حدثت في قطاع غزة من 7 أكتوبر وحتى الآن.

ولفت إلى أن إسرائيل ليست المرة الأولى التي تحاول وتعمل إبادة جماعية، ولكنها تحاول أن تمسح قطاع غزة عن خارطة فلسطين، وسابقا كانت قد مسحت أكثر من 500 قرية فلسطينية في 1948 عن خارطة فلسطين.

من جانبه قال وزير العدل محمد الشلالدة، إن قرارات المحكمة ملزمة، شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائية، وإن أول اجراء ستتخذه بناء على الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا، هو اتخاذ تدابير مؤقتة، وفق ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن محكمة العدل الدولية، أصدرت منذ تأسيسها أكثر من 150 حكما قضائيا، وجميعها تم الالتزام بتنفيذها، وأن جميع الأحكام الصادرة عنها نهائية وغير قابلة للاستئناف، موضحا أن الدول المعنية التي تمثل أمام المحكمة تتعهد تلقائيا باحترام قراراتها الملزمة، وفي حال رفضت إسرائيل تطبيقها، فيمكن لجنوب أفريقيا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أنه بموجب الوزن القانوني والمعنوي للمحكمة، فإنه من النادر أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية تعمل على مستويين، الأول: الاختصاص القضائي بالنظر في المنازعات مثل جريمة الإبادة الجماعية، ولم يسبق أن رفضت دولة قرارات المحكمة، والمستوى الثاني الاستشاري، والذي يحظى بقيمة قانونية وأخلاقية ومعنوية عالية، ومن قراراتها في هذا المجال: فتوى لاهاي حول جدار الفصل العنصري، والرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاثار القانونية المترتبة على الاحتلال وما يرافقه من أهمية كونه جاء بموجب تصويت من دول العالم، مؤكدا أن إسرائيل طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأنها طرف أساس في محكمة العدل العليا، وقبلت المثول أمام المحكمة، ما يعني أنها مجبرة على الالتزام بتنفيذ قراراتها.

وحذر وزير العدل الفلسطيني من أن أي تخاذل في تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير من شأنها وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، من شأنه تهدد مصداقية العدالة الدولية، والدول التي تربطها علاقات مع إسرائيل، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا طلبت كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من المحكمة، اتخاذ تدابير مؤقتة ترتبط مباشرة بالحقوق الإنسانية وتتعلق بشعبنا الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب هذه الاتفاقية، كمسألة ذات أهمية قصوى.

وأكد أن التدابير المؤقتة أداة قوية بيد محكمة العدل الدولية، للتصدي لتهديدات حقوق الانسان وتوفير مساحة زمنية لإيجاد حل ملائم لحين صدور قرار نهائي في القضية المرفوعة امامها "الإبادة الجامعية التي ترتكبها إسرائيل"، والذي قد يستغرق وقتا لإصداره، موضحا أن الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ترتكز على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، ومنها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقدمت دلائل على أن إسرائيل تقوم بجريمة إبادة جماعية، بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحرمهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى الآمن والملابس والمواد الطبية، والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والكهرباء، بهدف الى تهجيرهم قسرا.

وأشار الشلالدة، إلى أنه بموجب الدعوى ستطالب إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، إضافة إلى إلزام إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، كمجموعة محمية بموجب الاتفاقية، والكف عن ارتكاب أي وكل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، واتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة، ومنع تدمير أي أدلة تتعلق بالقضية الأساسية والحفاظ عليها، ومنح بعثات تقصي الحقائق والهيئات ذات التفويض الدولي، وغيرها من الهيئات إمـكانية الوصـول إلى غزة، مؤكدا أن الدعوى تناقش نية المسؤولين الإسرائيليين ارتكاب والاستمرار في ارتكاب أعمال إبادة جماعية من خلال تصريحاتهم، التي حاولت شيطنة الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم لتنفيذ مخططات الإبادة.