سمير صبري في حواره لـ«الجمهور»: الزيادة السكانية تلتهم أي تنمية.. ونستورد 70% من احتياجاتنا.. وهذه روشتة لعلاج الاقتصاد المصري

هناك حلول سريعة جدا للخروج من الأزمة الاقتصادية 

نحن دولة استهلاكية ونحتاج إلى تطوير الصناعة والزراعة 

البيروقراطية دمرت الاستثمار في مصر 

دمج الوزارات أمر مهم جدا ومعمول به في كبرى الدول 

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا دمرت الاقتصاد العالمي

لولا خطة القيادة السياسية لكان الوضع أشد سوءًا

مصر الأولى إفريقيا في تلقي الاستثمارات 

الاستثمارات الأجنبية تمثل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي

الأيدي العاملة المصرية هي الأرخص لكن تحتاج لتأهيل

منذ بداية 2018 ومع انطلاق الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، أصبح العالم يعاني من كوارث وعواصف اقتصادية متتالية هزت الأسواق العالمية، خاصة في ظل تواجد جائحة كورونا وتلتها الحرب الروسية الأمريكية، وعانى المواطن المصري أشد المعاناة في تلك المرحلة نظرا لتأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير به، إضافة إلى المحيط الإقليمي المشتعل، وبدا أن النفق مظلما لا يوجد منه مخرج، لذا كان لزاما على «الجمهور» أن يكشف متى تنتهى تلك الظلمة وماهي الخطوات التي تتخذها الدولة لمحاربة الظلام الاقتصادي، الذي يلتهم المواطنين والطبقات.

ومن ذلك المنطلق استضاف موقع «الجمهور» الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني والخبير الاقتصادي الكبير ليوضح للقارئ والمواطن حقيقة الوضع الاقتصادي المصري و طرق الحل للأزمة. 

وإلى نص الحوار..

بداية نود الحديث عن الحوار الوطني والجدوى من استكماله خاصة في ملفات الصناعة والاستثمار بشكل مبسط للجمهور؟

فكرة الحوار الوطني كانت أحد الأفكار الرائعة، لأنها أعطت فرصة كبيرة أن تكون هناك مساحات مشتركة للحديث بين الأحزاب والخبراء والمختصين، ولا توجد لدينا أي خطوط حمراء، ورد الفعل على جلسات الحوار الوطني شاهدناها في الرسائل المرسلة من المواطنين، وبدأ يكون هناك تواصل بيننا وبين رجال الصناعة وروادها للحديث عن مشاكلهم وأطروحتهم للحلول.

والاستراتيجية التي خرجت عن مجلس الوزراء بها الكثير من توصيات ورؤى الحوار الوطني، ولكن على المستوى الاقتصادي يجب أن يعلم المواطن أننا في مشكلة اقتصادية كبيرة تجتاح العالم بدأت منذ 2018 مع بداية الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، بالإضافة إلى المشاكل الجيوسياسية التي تحيط بمصر.

ولولا الرؤية السياسية للقيادة المصرية كان الوضع أسوء مما هو عليه الآن بكثير، وهذا مثبت بالأرقام، والبعض يقول إننا نتحدث ولا نعير اهتماما لمشاكل المواطن، وهذا غير صحيح نحن نشعر بالمواطن وبمشاكله، والفقير والغني على حد السواء لديهم مشكلة مع ارتفاع الأسعار والغلاء.

ورغم شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الوطني في مرحلته الأولى، إلا أنه يتطلع إلى المزيد من العمل والرؤى والأطروحات والحلول من الحوار، ونحن نعد الرئيس أن نكون عند حسن ظنه وحسن ظن القيادة السياسية والشعبية.

أين تقع مصر على خارطة الاستثمار وهل نحن في حاجة إلى وزير استثمار؟

نحن في مصر نتلقى منذ عشر سنوات في حدود 10 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتصنفينا الأول إفريقيا في تلقي الاستثمارات، والثاني أو الثالث عربيا بعد تقدم المملكة العربية السعودية، إذن فإن مصر على خريطة الاستثمارات العالمية رغم المربكات المحيطة بها.

نعترف أن هذا غير كافٍ بالمرة، حيث تمثل الاستثمارات الأجنبية نسبة 2.5% من إجمالي الناتج، رغم أننا وصلنا في حكومة الوزير محمود محيي الدين إلى 5%، ولكن لم يحدث أي نمو في قطاع الاستثمار، وهذا بسبب التنافس الشديد بين دول المنطقة، على العكس الماضي كان لدينا فرصة كبيرة جدا إذ لم يكن هناك منافس لمصر، ولكن البيروقراطية هي من دمرت الاستثمار.

لدينا الكثير لجذب الاستثمارات، فعلى سبيل المثال الأيدي العالة المصرية هي الأرخص في العالم مقارنة بالهند والصين، ولكنها غير مدربة وتحتاج إلى تأهيل كبير. 

الدولة بدأت بالفعل في تأهيل الأيدي العاملة وإنشاء مدارس تكنولوجية وصناعية وجامعات، وحرف لتنمية العامل المصري ورفع كفاءته، ولكننا في حاجة إلى المزيد.

ألا ترى أن تلك الخطوات تحتاج إلى سنوات لحصد ثمارها؟

نعم هناك علاجات سريعة، ومصر تتميز بأن لديها استثمارات متنوعة في الصناعة والزراعة والخدمات والثروة البترولية والسياحة، ولكن ما هي المشروعات سريعة الجدوى، خاصة أن الناس تتسأل أين العائد والنتيجة، لذا يجب توضيح أمر مهم جدا وأرجو ألا يغضب البعض مني، فالزيادة السكانية كانت 2.5% سنويا بواقع 2 مليون ونصف المليون مواطن جديد، وهذا يلتهم جزء كبير من التنمية، وبالتالي نحن في حاجة إلى بناء المزيد من المصانع فبدلا من بناء 100 مصنع أصبحنا نحتاج بناء 500 مصنع  

إذن الحل الوحيد للعلاج السريع هو أن أظل أعمل في كل المشروعات بالتوازي الكبيرة والتخصصية، لأن مشروع واحد مثل العاصمة الإدارية قادر على تشغيل 3 مليون مواطن ما بين عامل ومهندس ومعماري وشركات مقاولات وحديد وصلب وسيراميك وأسمنت وهكذا، لذا أسرع حل هو العنصر البشري فلا فائدة من أفضل طرق في العالم أن لم يكن السائقون يجيدون القيادة عليها، فتدريب العناصر البشرية وتأهيلها لسوق العمل في الخارج هو أسرع حل لعلاج المشكلة.

ولا نحتاج إلا إلى عام واحد فقط بتركيز كامل على المدارس الفنية والتكنولوجية وطالبنا من القطاع الخاص فتح الورش والمصانع لتدريب الطلاب، فسوف نُخرج فنيين محترفين خلال 3 سنوات مؤهله للعمل في الداخل والخارج وخاصة في أوروبا. 

هل نحن دولة منتجة أم دولة مستهلكة تعتمد على الاقتصاد الريعي؟

بالطبع لسنا دولة منتجة، ونحن نستورد بزيادة 70% عن إنتاجنا بواقع 100 مليار دولار فاتورة استيرادية ويقابلها تصدير بـ35 مليار دولار، وإنتاجي لا يكفيني، وما زالت الزراعة لا تتكامل مع الصناعة حتى الآن، ونحن بالفعل لدينا وزير للاستثمار ووزارة استثمار ولكن نظرا لأهمية المنصب أسند الرئيس مهامه لدولة رئيس الوزراء، ولكن نحن طالبنا بوزارة بالاقتصاد لأننا في حاجة له.

وكان لدينا مشكلة قبل ثورة 1952 في الإنتاج، ولكن رائد الاقتصاد طلعت حرب عالج المسألة بإنشاء مصانع حققت الاكتفاء الذاتي، ولكن الأمر تراجع مع بداية الانفتاح الاقتصادي وأصبحنا نستورد الأكثرية من الخارج.

ولابد من عودة الدورة الزراعية مرة أخرى والتي أُلغيت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، فاليوم الدولة في حاجة إلى بنجر السكر مثلا فنجد عزوف من المزارعين عن زراعته؛ لأن هناك محصول آخر سعره أعلى، لذا الدورة الزراعية حتى لو استرشاديه لا بد من عودتها مرة أخرى.

هل أنت مع دمج الوزرات أم إضافة أخرى؟

في الحقيقة أنا لدي توجه في هذا الملف، أنا ضد الفصل بين الهيئات والوزارات، دول العالم تدمج الكثير من الوزرات ويقوم الوزير بتعيين نائب أكثر لمتابعة وتصب تقاريرهم في مكان واحد وهو الوزير، وهو ما يقلل من صعوبة التواصل بين الوزرات أو تضارب القرارات بين الوزرات، وتجعل اتخاذ القرار سريع، ولكن مع الأسف هذا لم يحدث في دمج وزارتي الصناعة والتجارة التي لاقت اعتراضات من البعض.