توصية برلمانية من «محلية النواب» بحصر أراضي الدولة في البحيرة

أوصت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، بضرورة تقديم حصر شامل لكافة أراضي أملاك الدولة على مستوى محافظة البحيرة وتقديمه للجنة خلال 15 يومًا.

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة، وهى الإصلاح الزراعي والأوقاف والموارد المائية والري بمحافظة البحيرة.

واستعرضت النائبة زكريا طلب الإحاطة قائلة: إن أراضي أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مشددة على ضرورة أن يشمل الحضر جميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الولاية على أراضي أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مقترحا مشاركة الهيئة البرلمانية للمحافظة في الحصر ووضع الخطة الخاصة بالاستفادة من أراضي أملاك الدولة، متسائلا عن حقيقة أراضي الأوقاف خاصة أن الورق قد يشمل أراضي عليها نزاع أو مبان أو إشكاليات، أو ليست تباعة للوزارة.

وأكد «درويش»، أن الغرض من الحصر الوقوف على الأراضي المخفية أو الاحتياج غير القانوني، ومن ثم يجب أن يكون هناك حصر حقيقي سواء إصلاح زراعي أو أوقاف أو تابعة للمحافظة، مشددا على ضرورة أن يكون الحصر للأراضي التي لا يوجد علبيها نزاع أو إشكالية أو عليها مبانٍ، إضافة لأهمية التعامل بين الهيئة البرلمانية للمحافظة والسلطة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي.