الخارجية الفلسطينية توجه رسال إلى «العدل الدولية» قبل محاكمة الاحتلال

محاكمة إسرائيل، وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية، رسالة إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كل الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعان إلى مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باعتباره حدثا تاريخيا لسيرورة النضال الفلسطيني، والجنوب الإفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية اللذين يتعرض لهما شعبنا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، استمرار التنسيق والدعم الكامل، بالإضافة إلى شكرها لجنوب إفريقيا قيادة وشعبا على الخطوة الشجاعة والعمل، من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية.

وأشارت إلى أن ما شجع ويشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم وصولا إلى ارتكاب، والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإنفاذ قرارات الإجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال الفيتو، وإمداد إسرائيل بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلا من تحمل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مستذكرة الإرث المبدئي لنضال جنوب إفريقيا ضد الاستعمار و«الأبارتهايد»، بما يؤهلها لأن تكون الدولة التي تدافع عن رفعة القانون الدولي ومؤسساته، وفي وجه الظلم والعدوان، ولمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، مطالبة الدول الشقيقة والصديقة، والمتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، بدعم جنوب إفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعاتها إلى المحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة، ومنعا لإبادة الشعب الفلسطيني.