سعر الدولار اليوم الخميس 11 يناير 2024 في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم، الخميس 11 يناير في مستهل التعاملات في البنوك، ليسجل سعر الدولار الأعلى شراءً 30.95 جنيه في بنك أبو ظبي بينما يسجل سعر الدولار الأقل بيعاً في (البنك الأهلي-بنك مصر) نحو 30.75، تزامناً مع طرح شهادات ادخار جديدة بعائد 27%.

استقرار سعر الدولار اليوم، تأتي بالتزامن أيضًا مع إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي، إضافة إلى تصريحات صندوق النقد الأخيرة والحكومة عن سعر الصرف والمراجعة الجديدة للصندوق.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الخميس داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.75 جنيه شراءً، أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف التجاري الدولي

- كما وصل سعر الدولار اليوم داخل مصرف البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

- فيما يبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل بنك الاستثمار العربي نحو 30.95 جنيه بيعا و30.85 جنيه شراءً.

وفي ذات السياق، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تسعى الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، موضحاً أن التطورات الجديدة ستكون بالتزامن مع زيارة وفد صندق النقد.

وأوضح أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كشف خلال اجتماع عن المشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولي بهدف بحث برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق على برنامج زمني جديد، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق بعد الانتهاء من زيارة الوفد.

وصرح  البنك المركزي المصري في وقت سابق، عن  انخفاض معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.

وأوضح البنك المركزي إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.

توقعات الحكومة بتعافي الاقتصاد المصري

وفي وقت سابق، توقع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن يتغلب الاقتصاد المصري على الأزمة الحالية وأن يعود لمساره الصحيح بحلول عام 2025، ليعود الاقتصاد إلى عام 2024 بعد سلسلة من الأحداث العالمية - بدءا من جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وحتى التضخم العالمي - والتي أدت إلى خروج النمو الاقتصادي عن المسار الصحيح.

وتسعى الحكومة خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% على مدى السنوات الخمس المقبلة، من المستوى الحالي البالغ 95%، وكذلك خفض معدل التضخم لأقل من 10% خلال عام 2025، وتأمل الحكومة في أن يصل التضخم في المتوسط إلى 15% في العام المالي المقبل.