انطلاق محاكمة إسرائيل أمام «العدل الدولية» على جرائمها في غزة

بث مباشر، تشهد محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس، وهى أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، جلسات الاستماع الدعوى القضائية التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا.

وتتهم جنوب إفريقيا، إسرائيل في دعوتها بارتكاب إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتستمر الجلسات الخميس والجمعة 11 و12 يناير، وخصصت المحكمة اليوم الأول لجنوب إفريقيا لمدة ساعتين لسماع مرافعة فريق جنوب إفريقيا، ضد القوات الإسرائيلية لارتكابها جرائم إبادة جماعية في حرب غزة.

محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وتطالب جنوب إفريقيا في دعواها، بوقف عاجل للحرب الإسرائيلية في غزة، وستقدّم جنوب إفريقيا والدول المتضامنة دعواها، في مذكرة مكونة من 80 صفحة، وبدورها ستقوم دولة الاحتلال بالرد على هذه الدعاوى المتعلقة بجنوب إفريقيا الجمعة 12 يناير.

وتتألف الدعوى من 84 صفحة وتقر بأن "حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948"، والتى تعرفها على أنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية". وتقول جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل فى غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين فى القطاع.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية فى غزة، ووقف أى أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

كما تؤكد الدعوى أن سلوك إسرائيل "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التى تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل انتهاكًا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين فى غزة بموجب اتفاق الإبادة الجماعية".

وتثير الدعوى تساؤلات عديدة بشأن قدرة المحكمة الدولية فى إدانة إسرائيل وإصدار حكم بوقف الحرب، وأيضا تقرير لوكالة رويترز يشير إلى أن جلسة الغد خطوة أولى فى قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي، وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر فى دعوى جنوب إفريقيا وتقديم ما يسمى بـ"الاعتراض المبدئي"، وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحى الاختصاص القضائي.

ووفقا للتقرير رغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أى وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليًا، ويشكل سابقة قانونية.

وإذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيًا، فستتخذ القضية مسارها فى قصر السلام، حيث تقع المحكمة فى لاهاى، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.

وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة فى نهاية المطاف النظر فى القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية، وليس من غير المألوف أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر فى موضوع القضية.