مؤسسو طربول الصناعية فى ندوة« الجمهور»: المدينة ستكون نقطة انطلاق للصادرات المصرية لدول البريكس

** وقعنا اتفاقيات مع 4 شركات أجنبية عملاقة لتصنيع السيارات في طربول بمكون محلى يتخطى 80%

** شركتان من سنغافورة وروسيا متخصصتان في صناعة وإنتاج مواد البناء الخضراء بطربول

** لن نسمح بتسقيع أراضى طربول و28 شركة أجنبية تستثمر بالمدينة

** سوق الجملة بطربول يسمح بتداول 8 ملايين طن خضار وفاكهة سنويا

** نسبة قطاع الصناعة في مدينة طربول تصل لنحو 80%

** نفذنا أول مصنع منتج للمحرك الكهربائي للهيدروجين بالشراكة مع تحالف صيني

** رفع إنتاج مصر من السيارات من 36 ألف سيارة سنوياً إلى مليون سيارة في عام 2030

** مبادرة “صنع” تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم تسهيلات للمصنعين حتي 6 سنوات وبفائدة 5%

** “صنِّع” تستهدف 500 مصنعا لصغار ومتوسطي المستثمرين فى المرحلة الأولى

كسرت شركة «GV»، قواعد الشركات المستثمرة والمطورة بالسوق المصرية، من خلال مشروع مدينة طربول الأكثر رواجاً في مصر، وذلك بعد الاستحواذ على مدينة صناعية متكاملة خضراء في وقت قياسى، إضافة إلى نجاحها في تقديم مزايا  تنافسية من خلال خطة استثمارية لجذب الشركات الأجنبية لمشروع مدينة طربول الصناعية، وجذب كبرى الشركات المحلية والعالمية.

واخترقت الشركة الأسواق بأفكار عبقرية لتثبت أنها قادرة على بناء ثقافات مختلفة عن ثقافة الشركات الأخرى، يتعلم منها المنافسين، إضافة إلى تنفيذ رؤية الدولة 2030 من خلال توطين الصناعات المحلية، فضلا عن التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر لتحقيق الاستدامة.

وتسير شركة GV بخطي ثانية ورؤية واضحة للتربع علي عرش الشركات الاستثمارية والشركات المطورة في مصر وتحديدا بعد مشروع طربول الذي لفت أنظار العالم وجذب الانتباه كل من يسمع عنها لتصبح مدينة مصر الصناعية الأولى وهي مدينة طربول الصناعية .  

“الجمهور” استضاف المهندس شريف حمودة، رئيس شركة GV، والمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأسبق، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ليحدثونا عن مشروع مدينة طربول وأهميتها الصناعية والاستثمارية.

بداية ما تفاصيل مدينة طربول الصناعية ؟

المهندس شريف حمودة رئيس شركة GV: طربول مدينة متكاملة ذكية خضراء تعتمد على الطاقة النظيفة، يتوفر بها كافة الخدمات التي تساعد على تعظيم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة في أعمال البنية، إضافة إلى تقديم خدمات عالية من خلال التعاون مع شركاء محليين ودوليين بدأوا في التخطيط لتنفيذ مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أطفيح تقع في بداية الصعيد وقريبة من القاهرة، والطرق الرئيسية في المحافظات.

ما دور القطاع الخاص في الشراكة بمشروعات مدينة طربول؟

المهندس شريف حمودة رئيس شركة GV: الفترة المقبلة ستشهد فرصا للنمو والتوسع والشراكة في القطاعات المختلفة، إضافة إلى أن هناك استهدافا لزيادة مشروعات القطاع الخاص في مجال الصناعة وتوطين التكنولوجيا، ومدينة طربول تتفق مع توجهات الدولة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لتطوير وتعظيم العائد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وكذلك توطين أحدث تكنولوجيات الصناعة وتصل نسبة الصناعة في مدينة طربول نحو 80%.

ماذا عن نشاط المدينة وما الهدف منها ؟

المهندس شريف حمودة رئيس شركة GV: مدينة طربول تعد نموذجا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير قطاع الصناعة وإنشاء المصانع الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى منح أصحاب الفكر دعما كبيرا لإقامة مشروعاتهم مع كبري الشركات العالمية بدون مقدم، إيماناً بأصحاب الفكر وتساعد شباب المصنعين، من خلال تقديم تسهيلات عديدة، في التسويق وتوفير المادة الخام، والتمويل للتشغيل بالتعاون مع شركات أجنبية.

ماذا عن خطة GV للتطوير وهدف مبادرة "صنع" ؟

المهندس شريف حمودة: الشركة تعمل على إيجاد حلول استراتيجية لتطوير الأراضي الصناعية، وذلك من خلال مشروع طربول، والمخطط أن يكون محورًا استراتيجيًا يجمع مختلف الصناعات ويضم آلاف المصانع، ويوفر بيئة مثلى لتحفيز النشاط الصناعي، وتلك خطوة استراتيجية في تطوير المدن الصناعية في مصر ومستقبلًا واعدًا للصناعة المصرية، لتحفيز الاستثمار، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وتستهدف الشركة توطين الصناعة وتطوير القدرات المحلية، إضافة إلى تقليل الفجوة الاستيرادية من خلال تسهيل وتبسيط عمليات التراخيص، بداية من رخصة المباني، والموافقات بالتعاون مع الهيئات المعنية، بهدف تخفيف العبء عن الصناعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.

هل مشروع مدينة طربول يعتمد على الطاقة النظيفة ويحقق التنمية المستدامة ؟

المهندس شريف حمودة: الشركة نفذت أول مصنع منتج للمحرك الكهربائي للهيدروجين في مدينة طربول، بالشراكة مع تحالف صيني، إضافة إلى أن الهيدروجين الأخضر هو بترول المستقبل وتتجه الشركة الفترة المقبلة إلى زيادة إنتاجه، وذلك لتعزيز الاقتصاد المصري، ودعم جهود الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

استطاعت طربول، جذب الشركات العالمية والمحلية في العديد من القطاعات، وأبرها قطاع الطاقة النظيفة والهدرجين الأخضر والسيارات الكهربائية، إضافة إلى أنشاء قطاع للصناعات الغذائية وهو سوق الخضروات والفواكه، وسيكون 3 أضعاف ما يتواجد في سوق العبور الذي يضم عدد كبير من التجار.

 مصر تقدم مميزات عديدة ومبادرات عديدة من أجل جذب الاستثمار، إضافة إلى أن الشركة تتجه إلى إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في مدينة طربول للصناعات الصغيرة وغيرها من الصناعات، وذلك بهدف مشاركة المستثمرين الأجانب بجزء من الاستثمارات لذلك يجب إنشاء صناديق تمويلية لسد الفجوة.

انتهينا من مرحلة التعاقدات مع بعض الشركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى أن فريق العمل يعمل حاليًّا على مشروع كبير لإنتاج مليونَي طن أمونيا، وسيتم الإعلان عنه قريبًا، إضافة إلى التحالف بشرق آسيا لإنتاج البتروكيماويات، كما سيكون في طربول شركتان من سنغافورة وروسيا متخصصتان  في صناعة وإنتاج مواد البناء الخضراء، وهناك 28 شركة بالخارج تشارك في طربول، وستكون المدينة منفذا للتصدير لدول البريكس .

هل GV تسعي الفترة المقبلة لطرح شركاتها في البورصة؟

المهندس شريف حمودة: ندرس حاليا طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية خلال العام الجاري، إضافة إلى أن هناك مفاضلة بين 3 بنوك استثمار لاختيار أحدها لتولى مهمة مستشار العملية، فضلا عن عمليات القيد والطرح في البورصة المصرية تأثرت بالمتغيرات على الساحة الاقتصادية خاصة التحديات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم.

وتعد عمليات زيادة رؤوس الأموال  تحد أمام الشركات، إضافة إلى أن هناك بعض الطروحات التي تسعي مصر لتحقيقها في سوق المال المصرية، إضافة إلى أنها فرصة جيدة للاستثمار، إضافة إلى أن الطرح في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في العملة الصعبة.

ماذا عن مبادرة "صنع"؟

المهندس شريف حمودة: مبادرة صنع  في الوقت الحالي تصل لمدة 10 سنوات بفائدة بسيطة وبدون أي مقدم لزيادة التصنيع، إضافة إلى أن مدينة طربول تساهم في تنمية محافظات شمال الصعيد ،إضافة إلى أن توفير آلاف من فرص العمل ،إضافة إلى  إن الشركة تركز بشكل كبير على تطبيق قواعد الاستدامة، إضافة إلى أن مصر واحدة من الدول الجاذبة للاستثمارات من خلال العمالة، والإعفاءات الضريبية، ودعم الصادرات والمناطق الاستثمارية.

ماذا عن مبادرة السيارات بمدينة طربول الصناعية ؟

أشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق: مدينة طربول تستهدف صناعة السيارات، ومن المتوقع أن تكون مركزا عالميا باعتبار طربول قبلة المصنعين والشركات العالمية، إضافة إلى أن الشركة نجحت في ضم 3 كيانات لتصنيع السيارات بالمدينة وتوطين الصناعة في مصر، إضافة إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة كروية لتشدين مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، فضلا عن تنفيذ اتفاقية مع إحدي العلامات الروسية لتنفيذ مصنع سيارات بهدف رفع إنتاج مصر من السيارات من 36  ألف سيارة سنوياً إلى مليون سيارة في عام 2030.

 إضافة إلى أن شركة النقل الروسية فى السوق المحلية ترتبط بمجمع السيارات الصناعي بالمدينة، تستهدف الوصول إلى أسطول مكون من 10 آلاف سيارة في العام الأول لها محليًا.

وتعد صناعة السيارات مشروعا قوميا لتوطين الصناعة المصرية من خلال عقد العديد من الاتفاقيات منها جذب الشركات، وذلك لتدشين مجمع متكامل للتوسع في صناعة سيارات الجولف بمصنعين كبيرين، بداية من مرحلة الأتوبيس الكهربائي الصغير.

المشروع يشهد اقبالاً كبيراً من  جانب المستثمرين، إضافة إلى أن المدينة تضم أكثر من 12 منطقة صناعية؛ منها وادي تكنولوجيا الغذاء، محور السيارات، المحور الهندسي، المركز الطبي، مركز المنسوجات والملابس، مدينة مواد البناء، ومدينة الكيماويات والبلاستيك، وغيرها من الصناعات المختلفة .

 ويحظى المشروع  باهتمام بالغ من جانب المستثمرين، إذ تضم المدينة أكثر من 12 منطقة صناعية؛ منها وادي تكنولوجيا الغذاء، محور السيارات، المحور الهندسي، المركز الطبي، مركز المنسوجات والملابس، مدينة مواد البناء، ومدينة الكيماويات والبلاستيك، وغيرها من الصناعات المتنوعة، وأطلقت طربول مبادرة صنِّع، لتستهدف المرحلة الأولى 500 مصنع لصغار ومتوسطي المستثمرين من خلال مبادرات البنك المركزي للتمويل.

ونقدم العديد من التسهيلات للمستثمر بداية من رخصة المباني وحتي عملية الانتهاء من المشروع، إضافة إلى إتاحة تسليم الأرض للمستثمر خلال 24 ساعة .

ماذا عن التسهيلات المقدمة  من خلال مبادرة صنع ؟

 المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأسبق: مبادرة “صنع” التي انطلقت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهدف منها هو المستثمر من خلال تقديم تسهيلات للمصنعين حتي 6 سنوات وبفائدة 5% فقط، وبدون دفع أي مقدم.

الدولة تسعي لتعميق التصنيع المحلي من خلال قانون الاستثمار، وقانون تسيير الإجراءات، وقانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التنمية الصناعية، وقانون تقنين أوضاع المصانع ، إضافة إلى الدولة المصرية قدمت مبادرات للبنك المركزي، وهي مبادرة الـ5%.

الدولة تستعين بالقطاع الخاص لخدمة الصناعة المصرية وتسهيل الإجراءات مع توفير الأراضي الصناعية المصرية مستقبلا.

ماذا عن إجراءات الشركة التي اتخذتها لدعم المنتج المحلي؟

 المهندس مجدي غازي: هناك توجه لدى الوزارة والحكومة للتواصل الجاد مع القطاع الخاص ودعم سبل التعاون المشترك معهم في عدة محاور تخدم الصناعة المصرية مستقبلاً، وتم اتخاذ عدة إجراءات خلال الفترة السابقة بهدف دعم الصناعة من تسهيل الإجراءات وتيسيرها، والتي شملت توفير الأراضي الصناعية، والتي تكفل توفير 60 مليون متر أراضي صناعية جاهزة بالمرافق خلال فترة زمنية محددة.

كما تم طرح ما لا يقل 26 ألف فدان بمدينة أطفيح الجديدة، وتضم 13 ألف مصنعا توفر 750 ألف فرصة عمل، ما يعطي فرص لنوعية مختلفة من المصنعين الحصول على أراضي.

كما تم تدعيم سبل الاستثمار الصناعي، وذلك يتم تنفيذه منذ 2007 لمشاركة القطاع الخاص لدعم الصناعة المصرية، إضافة إلى أن هناك صعوبة في المنافسة صناعياً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، كما أنه من خلال دراسة قامت بها الشركة للواردات والصادرات، كان الهدف الأول سد الفجوة الاستيرادية من خلال مصانع تنتج تلك المكونات التي يتم استيرادها.
وتتكون المدينة من 26 ألف فدن و109 ملايين متر مربع، وتم البدء في المرحلة الأولى منها،  كما أن المدينة تستوعب 13 ألف مصنع، إضافة إلى أنشطة تعليمية وتجارية وترفيهية وإدارية، وسوق للجملة على غرار سوق العبور وأكتوبر، لاستيعاب الأسواق العشوائية بالقرى والنجوع، كما تحافظ على المنتجات للاستخدام الآدامي، وتم الاتفاق على إنشاء مقر لهيئة سلامة الغذاء، بحيث أن كل شيىء خارج منها في القائمة البيضاء تكون جاهزة للتصدير.
وتتنوع ما بين الأنشطة التعلمية والتجارية والترفيهية وإدارية، إضافة إلى أنه تم الاتفاق لإنشاء هيئة عامة لسلامة الغذاء بغرض التصدير، ومعظم الاستثمارات  تتركز في القطاعات الهندسية ومواد البناء والغذاء والسيارات.