العامة للاستعلامات تكذب مزاعم بتحصيل رسوم إضافية للقادمين من غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت  خلال الأيام الأخيرة شائعات تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أي توثيق لها.

ونفى «رشوان» بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية. 

وأوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر  من قبل هيئة الموانيء البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقا.

وأوضح  رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منها 6 شاحنات وقود. وبالتالي، فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة اشقائنا الفلسطينيين، أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة.

وأكد  أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهي لم تحصل أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة، أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى  سفر البعض منهم إلى الخارج.

وقال رشوان على أن مصر رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا، يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين المتاجرة بالفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية.  

وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح، من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر،  لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.