استراتيجية مصر 2024-2030.. رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 8%

تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة بين 2024-2030 رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تواكب طموحات المصريين تتراوح بين 7% إلى 8% في المتوسط، وفق تركيز أكبر علي نوعية النمو الاقتصادي، وذلك وفق استراتيجية الدولة لعام 2024-2030.

وتوافق هذه الوتيرة للنمو، ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني المتوقع خلال تلك الفترة، وفق التقديرات المستقبلية لمعدل نمو السكان التي تشير إلى أن النمو السكاني سنحصر عند مستويات تتراوح بين 1.7% إلى 2% ، وذلك لضمان تحقيق زيادات مضطردة في معدلات نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وإحداث تسحين مستمر في مستويات معيشة المصريين خلال تلك الفترة.

ووفق هذه الوتيرة للنمو الاقتصادي من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المصري ليسجل خلال الفترة 2024-2030، نحو 77 تريليون جنيه، حيث من المستهدف رفع مستوي الناتج المحل الإجمالي، بالأسعار الثابتة من 8.3 تريليون جنيه للناتج المتوقع بعام 2023 إلى 13.4 تريليون جنيه بعام 2030.

وجاء أبرز مستهدفات الاقتصاد المصري في الفترة الآجلة للأولويات العاجلة، وفق لخطة مجلس الوزراء ورؤيته الاقتصادية بين فترة 2024-2030، بدعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري لرفع مستوي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نجو 11.84 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بـ 10.2 تريليون جنيه قيمة الناتج للعام السابق 2022-2023.
بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في عدد من القطاعات الاقتصادية الرائدة لا سيما قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وقناة السويس، بمعدلات نمو مستهدفة تفوق 10%.
 

كما يتم مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتضمنة في المرحلة الثانية من برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتبني سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعية والصناعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 35%.

وتسعي الدولة إلى تعزيز مكانة الاقتصاد المصري دوليا ليصنف من بين أسرع الاقتصاديات العالمية نموًا خلال الفترة بين 2024-2030 بما يسمح ببلوغ المستهدفات الاقتصادية الكلية الطموحة، ففي الوقت الذي من المتوقع أن تنخفض فيه معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% سنويًا خلال الفترة 204-2030 من المتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% سنويًا خلال نفس الفترة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ووفقًا للاستراتيجية، تتوافق تلك المستهدفات كذلك مع عدد من التقديرات الدولية التي تتوقع صعود الاقتصاد المصري ليصنف من بين أكبر عشرين اقتصادًا علي مستوي العالم في عام 2030، بل وفي حالة النظر إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي المصري بحلول عام 2030، يتعادل القوي الشرائية، وبحسب توقعات بعض المؤسسات الدولة ستقفز مكانة الاقتصاد المصري ليصنف علي سبيل المثال ووفق التوقعات بنك ستاندرد تشارترد إلى المرتبة السابعة العالمية في ضوء المعطيات المتاحة بشأن خطط مصر الاقتصادية الحالية والمستقبلية وفرص الاقتصاد المصري والواعدة.