وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023

أناب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في افتتاح فعاليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023 الذي تستضيفه مصر، وتستمر فعالياته على مدار يومي 17 و18 يوليو الجاري في مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان "بوابة التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا".

وألقى "طلعت" كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، وجاء نص الكلمة كالتالي:

وعبر وزير الاتصالات عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي في مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023، مؤكدا أنه يضم نخبةً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية، تلك الصناعة الواعدة التي تمثل عنصراً أساسياً لإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي ويشكل لبنة أساسية في بنيان مصر الرقمية.

وأضاف "طلعت" فعلى مدار السنوات الماضية تابعت بفخر وعن كثب التطور المستمر الذي شهدته منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصري خلال هذه الفترة.

وقال إن استضافة مصر لفعاليات هذا المؤتمر، إنما تؤكد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية، باعتباره أحد أهم أسس الاستراتيجية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة لبناء اقتصاد رقمي قوي قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، ولتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التي تتيحها الرقمنة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما نؤكد على حرصنا البالغ على تعزيز سبل التعاون مع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العالمية، ولاسيما على الصعيدين العربى والإفريقي.

وفي هذا الإطار فقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة للتوسع في استخدامات التقنيات الرقمية فى إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام.

ولم يكن من الممكن التوسع في رقمنة خدمات الجهات الحكومية دون تعزيز كفاءة وفعالية خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذى يلبي تطلعات كافة أطياف العملاء بما فى ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين، وهو ما تم بالفعل عن طريق اتخاذ وتنفيذ الخطوات الآتية:

بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية. حيث يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الانترنت باستثمارات 100 مليار جنيه.

تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمى.

الاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها.

رفع قدرات الشباب المصرى فى مجال التكنولوجيا المالية من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة تصل إلى منح الماجستير المهنى فى هذا التخصص المهم.

تحفيز الابداع فى التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالي، حيث تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير في مجال الاستثمار المخاطر في الشركات الناشئة؛ ويأتي قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات فيما يخص جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعزيز بيئة داعمة للمنافسة وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو الذى يُسهم في تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

رفع الوعي لدى المواطنين بمجال التكنولوجيا المالية وتوفير مناخ من الثقة فى التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية.

إتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وبالتوازي مع هذه الجهود تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمي، وتشجيع نمو التكنولوجيا المالية، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر:

إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف الحد من استخدام الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع الإندماج في النظام المالي الرسمي.

تقديم إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز البيئة المواتية لنمو هذه الشركات وتشجيع المواهب في السوق المصري.

إطلاق منصة رقمية تسمح لرواد الأعمال بتأسيس شركات ناشئة عبر الإنترنت.

وتابع، لقد أثبتت التكنولوجيا المالية قدرتها على تقديم حلول غير تقليدية، لإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ليس ذلك فقط، ولكنها تعمل أيضا على خفض كلفة الخدمات المالية وتحسين جودتها، وتساعد على الوصول إلى العملاء المستهدفين فى المناطق النائية، وطرح المزيد من الخدمات المالية والمصرفية لهم.

ومن هنا جاء دور البنك المركزي المصري كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يتكامل مع جهود الحكومة لتعزيز معدلات الشمول المالي، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث اتخذ البنك المركزى خطوات رائدة وثابة لاحتضان وتطوير البيئة الداعمة لنمو التكنولوجيا المالية والتوسع فى استخداماتها، ومن هذه الخطوات:

وضع الإطار العام للتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلا من أوراق النقد.

إطلاق منظومة المدفوعات الوطنية "ميزة"، والتى توفر طرق دفع متنوعة تتناسب مع جميع أطياف المجتمع، وما تبعها من القيام بإطلاق مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات، وبطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة عبر بطاقات ميزة، وكذا تطوير منظومة القبول الإلكترونى لتشمل نقاط البيع الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة "QR codes".

إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية "instapay" التى تحقق الربط المتكامل بين جميع منظومات الدفع الوطنية على نحو يدعم المعاملات البينية عبر الشبكات.

وفي ضوء التزام الدولة المصرية وحرصها البالغ على إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة، فإنني أشيد بالتعاون القائم بين كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهودهما المخلصة للعمل على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل، على النحو الذي يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة ومبتكرة داخل السوق المصري قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتقديمها في إطار تشريعي وتنظيمي منضبط يضمن حقوق كافة المتعاملين.

كذلك أثمن التعاون التعاون القائم بين كل من البنك المركزي المصري، ووزارتي الاتصالات، والتعليم، لرعاية وتدريب كوادر التكنولوجيا المالية، لخلق جيل من الخبراء المتخصصين فى مجالات التكنولوجيا المالية.

وختاماً، فإن المتابع لأوضاع التكنولوجيا المالية في السوق المصري، سيلحظ طفرة كبيرة في إمكانياتها، وزيادة مطردة في أعداد الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال الحيوي، وكذا أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الرقمية، مؤكدا أننا لن ندخر جهدًا للوصول إلى اقتصاد رقمي ناجح، يلبى احتياجات المواطنين ويزيد معدلات الثقة في الأداء الحكومى بما يقدمه من سرعة أداء الخدمات، وشفافية فى المعاملات المالية.