" محلية النواب " تناقش تنظيم وترقيم "التوك توك" بمحافظة البحيرة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم اجتماعا، لعرض عدد من طلبات الإحاطة المقدمة، منها الطلب المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتي أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء 2 معهد ديني بقريتي (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية، لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة.

ويناقش اللجنة طلبا آخر مقدما من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد - محافظة البحيرة، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذي أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف).

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد عبد السلام الحوفي، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي المنطقة والحد من التلوث البيئي.

كما يشهد الاجتماع، مناقشة طلب النائب محمد عبد الله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلاً عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.

ويشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد يسري عباده، بشأن تأخر مسئولي مشروع الرصف الإنتاجي في عمليات الرصف المسندة إليهم، وكذلك المشروعات الموكلة لهم بمركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالرغم من انتهاء خطة العام المالي السابق 2022-2023، الأمر الذي يتسبب في إهدار المال العام.

كما يناقش طلب بشأن  ضرورة تغطية 150 مترًا من مصرف كوم حمادة، حيث تم عمل المقايسات اللازمة لتنفيذ الأعمال، ولم تقم المحافظة بالبدء في التنفيذ حتى الآن، بالرغم من قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدابير اعتماد مالي لهذا الغرض قدره 5.5 مليون جنيه.

ويشهد الاجتماع مناقشة طلب بضرورة قيام المحافظة باستصدار قرار لوضع أرقام على مركبات التوك توك بتسلسل ولون مميز بمركز كوم حمادة، على أن تكون الأولوية لساكني المركز، والذين يحملون بطاقة صادرة من سنة على الأقل.