مجلس الشيوخ يرفض طلبين لرفع الحصانة لهذا السبب

رفض  مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، طلبين لرفع الحصانة لكيدية الطلبين.

الطلب الأول مقدم من المستشار النائب العام عن النائب أحمد يسري السيد عبد العال قطب، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى القضائية المقامة ضده برقم 966 لسنه 2023.

وقال الدكتور محمد شوقي العناني، وكيل لجنة الشؤون الدستورية،  خلال عرضه تقرير اللجنة الذى انتهت فيه إلى شبهة وجود كيدية قائلا أن المدعو (ف. ز)  قدم  شكوي إلي المستشار النائب العام من خلال محاميه، بشأن نسب إصدار النائب المذكور شيكين أحداهما بـ900 ألف وأخر بـ300 ألف جنية ولم يجد لهم رصيد قابل للسحب، وبناء عليه تم الطلب بالإذن برفع الحصانة عن النائب  للسير في الاجراءات والمضي في رفع الدعوي الجنائية.

وأشار "شوقي" إلي أن النائب أحمد يسري حضر أمام اللجنة وأفاد أنه سدد كامل مبلغ الشيكين المطلوبين إلي الشاكي بحقه وقدرة مليون و200 ألف جنية، وأنه تربطه علاقات طيبة بالشاكي، لذا انتهي رأي اللجنة في ضوء ما عرضه النائب مؤيدا بالمستندات أنه سدد كامل قيمة الشيكين المطلوب في شأنهم رفع الحصانة، وأنه تبين لها الكيدية من الشاكي لاسيما وعدم تقدمه طلب صلح مما يدل علي الرغبة في استمرار الدعوي قاصدا منع النائب اداء مسؤولياته البرلمانية.

والطلب الثانى  مقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب هشام علي أحمد علي الحاج على.

واستعرض النائب محمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة قائلا:"  استمعت اللجنة للنائب ، كما تقدم بمستندات تفيد كيدية الطلب، وان الأرض الوارد ذكرها فى القضية زراعية ولم تتغير طبيعتها، وهذا ما أثبته النائب من المستندات التى تقدم بها، والتى شملت إجراء معاينة من قسم حماية الأراضى والذى أثبتت فيه أن الأرض مزروعة بأشجار الفاكهة وأشجار اخرى ومن ثم هناك كيدية فى الطلب المقدم".

واستكمل شوقى:" انتهى راى اللجنة إلى رفض الطلب ، وذلك بعد مطالعة المستندات جميعها".

وأعلن مجلس الشيوخ رفض الطلب المقدم من النائب العام يطلب من خلاله الإذن برفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على لكيدية الطلب .