في الذكرى 64، السد العالي مشروع شاهد على كفاح الشعب المصري ضد الاستعمار

«قولنا هنبني وأدي احنا بنينا السد العالي»، هكذا تغني المصريون ببناء السد كمشروع قومي شاهد، علي نضال وكفاح الشعب المصري، وبدأت دراسات إنشاء السد العالي في 18 أكتوبر 1952، بعدما تم تقديم المهندس «أدريان دانينوس» إلى الزعيم جمال عبد الناصر، بمشروع لبناء سد ضخم بمحافظة أسوان، لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية.

بداية المشروع 

في أوائل عام 1954 عرضت الشركات الألمانية تصميمات للمشروع، وأقرت لجنة دولية في نهاية عام 1954 بعد مراجعته، وتم وضع مواصفات وشروط تنفيذ السد العالي.

جمال عبد الناصر يبحث عن مصادر التمويل 

وظل الرئيس جمال عبد الناصر يناقش فكرة إنشاء السد مع كل المسؤولين المصريين والأجانب، وبحث عبد الناصر عن مصادر لتمويل السيد، وعرض علي البنك الدولي أن يمول المشروع القومي للمصريين، ونشر البنك تقرير نشره في يونيو 1955، أكد فيه سلامة المشروع، وتضمن التقرير اعتماد مصر 8 ملايين دولار، لتنفيذ إنشاء خطوط سكة حديد ومساكن للعاملين بالموقع.

البنك الدولي 

وفي عام 1955، بعد زيارات دولية واجتماعات أقامها الدكتور عبد المنعم القسيوني وزير المالية في ذلك الوقت، وأسفر اللقاءات عن اتفاق أعلنته الخارجية الأمريكية وقتها، بأن يتولى كل من البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطنا تمويل المشروع الذي يتكلف 1.3 مليار دولار.

عرقلة الولايات المتحدة للسد 

كما عرقلت الولايات المتحدة إنشاء فكرة السد، بوضع شروط أن تمويل السد يتم دفعة واحدة، لكن على 3 مراحل، الأولي تقدم الولايات المتحدة مبلغ 56 مليون دولار، وتقدم بريطانيا مبلغ 14 مليون دولا، قم تقدم المرحلة الثانية قروضًا بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 130 مليون دولار كقرض من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 80 مليون دولار قرض من بريطانيا على أن يتم سداد هذه القروض كأقساط سنوية بفائدة 5% على مدي 40 عام.

كما تتحمل مصر في المرحلة الثالثة باقي المبلغ بالعملة المحلية، وفي هذه المرحلة تمح مصر دفعة بقيمة 20 مليون جنية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 5 ملاين من بريطانيا.

شروط تعجيزية 

وكان ضمن هذه الشروط التعجيزية أن يتحول ثلث الدخل القومي لمصر لمدة 10 سنوات لبناء هذا السد، وفرض رقابة على المشروعات الاقتصادية الأخرى، كما يتم وضع ضوابط للحد من زيادة التضخم والانفاق الحكومي، واشترطت أمريكا وبريطانيا رقابة على مصروفات الحكومة المصرية، وعلى الاتفاقات الأجنبية، والا تقبل مصر قروضًا أخري أو تعقد اتفاقيات في هذا الشأن إلا بعد موافقة البنك الدولي.

رفض عبد الناصر التدخلات الخارجية 

ورفض الزعيم جمال عبد الناصر، التدخلات السافرة من الولايات المتحدة وبريطانيا، واعتبرها الرئيس عودة المراقبة الخارجية مثلما ساد في عهد الخديوي إسماعيل.

وفي 19 يوليو 1956 أصدرت الخارجية الأمريكية تعلن فيها سحب عرض الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل المشروع، وقالت الولايات المتحدة إنها لن تساعد في بناء السد العالي، وأنها قررت سحب عرضها لأن اقتصاد مصر لن يستطيع تحمل هذا المشروع، وقال الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت ، إن أمريكا تري أن من يبني هذا السد،  سيكسب كراهية الشعب المصري، مؤكدًا ان هناك أعباء مترتبة عليه ستكون مدمرة، وأنه ليس في وسع الشعب المصري أن يتحمل أعباء تنفيذ هذا المشروع الضخم، من موارد اقتصادية أو تمويلية.

الضغط الغربي والشروط التعجيزية 

وبالتزامن مع الضغط الغربي المستمر، والشروط التعجيزية التي وضعتها تلك الدول لتمويل السد لعرقلة مسيرة التنمية التي بدأها عهد ثورة 1952، ومع استمرار الرفض المصري للتدخلات الأجنبية في شأنها الداخلي، واصلت مصر بهدوء خططها التنموية، وردا على انسحاب تمويل السد العالي، وقبلت مصر التحدي أمام دول العالم، وواصل خططها في البناء والنمو والتنمية، بالاعتماد على مواردها، وعلى ثقلها في الملفات الدولية والإقليمية.

الاتحاد السوفيتي 

وفي ذلك الوقت ووقعت في 27 ديسمبر 1958، اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي لإقراضها 400 مليون روبل؛ لتنفيذ المرحلة الأولي من السد، كما وقعت مصر في ديسمبر 1959، اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان، وبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولي من السد في 9 يناير 1960.

يا باني للسد العالي والكهرباء في الريف بتلالي 

وتغني المصريين في ذلك الوقت بـ « يا حريه يا وطنيه يا روح الامه العربية.. ناصر.. يا بنى للسد العالي والكهرباء في الريف بتلالى»، وفي عام 1970 اكتمل المشروع القومي وافتتح عام 1971، ويبقى السد العالي على مدار 64 عاما، شاهدا على «قصة كفاح» المصريين، الذين واجهوا الاستعمار، وتحركوا في طريق التنمية، رافضين كل أشكال الضغوط الخارجية، وتعالت أصواتهم بنغمات النصر بـ«قولنا هنبني وأدينا بانينا السد العالي».