قبل محاكمة إسرائيل، أبرز القضايا التي رُفعت في محكمة العدل الدولية

الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، وهو يرتكب أبشع أنواع الجرائم التي ترقى إلى الإبادة الجماعية، فلم يعد هناك مكانا آمنا في قطاع غزة، فالشجر والحجر والشيوخ والنساء والأطفال، المستشفيات والمدارس ودور العبادة سواء المساجد أو الكنائس، ومراكز الإيواء، كل شيء يتم استهدافه داخل القطاع.

دعوى لمحاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية

وفي أبشع جريمة في القرن الحديث من حيث حجم الدمار والمدة الزمنية التي شهد فيها القطاع هذا الدمار، رفعت دولة جنوب إفريقيا شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي وذلك من أجل محاسبته على جرائمه في قطاع غزة؛ لتحرك المياه الراكدة ودفع المجتمع الدولي إلى التحرك والتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية. 

“ رئيس دولة جنوب إفريقيا ”

وتعقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها للنظر بالدعوى ضد إسرائيل على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، 11 و12 من شهر يناير الجاري.

وعلى خلفية وصول أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، مساء أمس في إسرائيل، قال يسحاق هرتسوج، رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي لـ بلينكن: «لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة من دعوى محكمة العدل الدولية التي تزعم حدوث إبادة جماعية في غزة».

"انتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي"

أبرز القضايا التي رُفعت في العدل الدولية 

يستعرض لكم موقع «الجمهور» أبرز القضايا والشكاوي التي رفعتها البلاد ضد أخصامها في محكمة العدل الدولية خلال الأعوام الماضية.

شكوى إيران ضد الولايات المتحدة  2018

وتشير شكوى إيران التي قدمتها في 16 يوليو عام 2018، أمام محكمة العدل الدولية ضدّ الولايات المتحدة، إلي محاولة وقف إعادة فرض عقوبات أميركية عليها، ويأتي ذلك بعد إعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وجاء ذلك إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي إلى جانب خمسة دول عظمى أخرى مع إيران عام 2015، حيث اتهمت إيران خلال الشكوى الولايات المتحدة بأنها تفرض «حصارًا اقتصاديًا» بموجب إعادة العقوبات الاقتصادية عليها.

ومن هنا طالبت إيران محكمة العدل الدولية أمر واشنطن بوقف العقوبات، كما استندت إيران في حُججها إلى معاهدة وقّعتها إيران والولايات المتحدة عام 1955، تنصّ على قيام «علاقات صداقة» بين البلدين، وتشجّع المبادلات التجارية والاستثمارات.

في 27 أغسطس 2018، نظرت محكمة العدل الدولية الدعوى واستمرت الجلسات الشفهية، التي طلبتها فيها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، أربعة أيام.

ونجحت إيران في نيل ميرادها حيث أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في الشكوى بتاريخ 3 أكتوبر 2018، وأمرت أمريكا برفع العقوبات التي تستهدف السلع «ذات الغايات الإنسانية» المفروضة على إيران، كما أمرت ألا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.

وذكر القاضي عبد القوي أحمد يوسف، رئيس محكمة العدل الدولية وقتها: «المحكمة توصلت بالإجماع إلى أنّ على الولايات المتحدة أن ترفع وعبر وسائل من اختيارها، أي عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران».

شكوى أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي 2022 

على الرغم من أوكرانيا تُعتبر دولة مستقلة منذ 1991، إلا أن روسيا تعتبرها جزء من مجال تأثيرها، حيث أن وروسيا تنتهج نسخة حديثة من سياسة بريجنيف، التي تنص على أن تكون لأوكرانيا «سيادة محدودة»، كما حصل مع وارسو عندما كانت ضمن مجال التأثير السوفيتي.

ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ظلت الدولتان مُحافظة على العلاقات الوثيقة فيما بينهما، ولم يبدأ الصراع بينهما إلا حديثاً، وهناك العديد من النقاط الشائكة بين البلدين، وأهم هذه النقاط خلافاً هي الترسانة النووية لأوكرانيا.

وجاء ذلك بعد أن وافقت أوكرانيا على التخلي عنها عقب التوقيع على مذكرة "بودابست" للضمانات الأمنية، واشترطت أن تتعهد روسيا و(الموقعين الآخرين) بتجنب التهديد باللجوء إلى القوة أو استخدام القوة ضد سلامة ووحدة أراضي أوكرانيا وأن لا تهدد استقلالها وسيادتها، ولكن في عام 2014 قام كلا الطرفين بخرق المعاهدة.

وخلال عام 2022 وبالتحديد في 26 فبراير، قامت أوكرانيا برفع شكوى ضد روسيا، أمام محكمة العدل الدولية حيث زعمت الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 

التهم المُوجهة للاتحاد الروسي 

قدمت أوكرانيا حجتين أوضح التقرير الأول هو أن روسيا ليس لديها أساس قانوني لاتخاذ إجراءات في أوكرانيا وضدها بغرض منع أي إبادة جماعية مزعومة ومعاقبة مرتكبيها.

أما النقطة الثانية جاءت في أن الحكومة الروسية خططت «لأعمال إبادة جماعية في أوكرانيا» وأكدت أن القوات المسلحة الروسية قامت خلال الغزو بـ «القتل العمد وإلحاق إصابات خطيرة بأفراد من الجنسية الأوكرانية نتيجة فعل الإبادة الجماعية بموجب المادة الثانية» من اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي 7 مارس 2022، عُقدت جلسات الاستماع الأولية في القضية في قصر لاهاي للسلام، مقر المحكمة، ولكن ولم يأت الوفد الروسي لحضور هذه الإجراءات.