مجلس الشيوخ يطالب الحكومة بتوضيح سياستها بشأن المدارس التكنولوجية

طالب مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الراز ق، الحكومة بتوضيح سياستها بشـأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسـع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعهـا الجغرافـي، خاصة وأن القـائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائه.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا، وأشار  «حبيب» خلال عرضه طلب المناقشة، إلى أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

المدارس التكنولوجية

وقال النائب إن الدولة بدأت منذ عام 2018 من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل واكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وأضاف أن عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي 22/23 وصل، وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى 38 مدرسة، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.

وأكد النائب أن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن، خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية- تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور.

وشدد النائب جميل حليم، على الحاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية ولأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.