«وقفت معاه في خلافاتكم».. مصطفى كامل يرد على تصريحات زوجة حلمي بكر

نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، ردت على تصريحات زوجة الموسيقار حلمي بكر، بشأن عدم وقوف النقيب بجانب زوجها في أزمته الصحية، كاشفة طبيعة علاقة مصطفى و«بكر».

وأصدرت النقابة بيانًا رسميًا، توضح من خلاله، كيفية تعاملها مع أزمة حلمي بكر المرضية، مؤكدة أن مصطفى كامل كان حريص من البداية على مساعدة حلمي، والتكفل بعلاجه.

ونص البيان على: «تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر، من افتراءات ليس لها أساس من الصحة، مفادها عدم وقوف النقيب العام إلي جانب الأستاذ حلمي بكر في الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وهو كلام يجافي الحقيقة تمامًا».

وأضاف: «أولًا :- النقيب العام تربطه علاقة صداقة شخصية قبل توليه منصب النقيب العام مع حلمي بكر». 

وأردف: «ثانيًا:- وقوف النقيب العام إلى جانب حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته في جميع المواقف التي تعرض لها من أزمات».

وتابع: «ثالثًا:- فور تولي النقيب العام قرر منح حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية؛ نظرًا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به و تاريخه الفني الكبير».

طبيعة علاقة مصطفى كامل بحلمي بكر

وواصل: «رابعًا:- وقوف النقيب العام ومجلس الإدارة مع حلمي بكر أثناء فترة مرضه بعد تلقيه اتصالا من إعلامية معروفة في قناة الحدث اليوم يفيد بسقوط حلمي بكر أثناء تصويره لقاءا تليفزيونيًا معها».

واستطرد: «وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته وتم نقل حلمي بكر إلى المستشفى وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج وحتى خروجه من المستشفى، وقد قدم حلمي بكر الشكر إلى النقيب العام ومجلس الإدارة على هذا الدعم والمساندة، وكل ذلك موثق في الصحافة بصور تم التقاطها تثبت ذلك».

واستكمل: «خامسًا:- النقيب العام فور علمه بتعرض حلمي بكر لعملية نصب، اتصل بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع  الامر والحفاظ علي حق الأستاذ حلمي بكر وافهمه بعدم تمكنه من الحضور نظرًا للخلافات الشخصية السابقة بينه وبين زوجته، وذلك أثناء مؤازرة النقيب العام للفنان حلمي بكر».

كما جاء في البيان: «سادسًا:- قيام مصطفى كامل بمحاولة الاتصال  بمدير أعمال حلمي بكر ومحاولة إقناعه بإنهاء الأمر بينه وبين حلمي واسترجاع الأموال محل الخلاف بينهما ويشهد على هذه المكالمة سامح القناوي وحلمي بكر أثناء التواصل معهم وبعلمهم».

حقيقة رفض النقابة علاج حلمي بكر على نفقة الدولة

وأضاف: «سابعًا:- ما ورد حول قيام سداد حلمي بكر مبلغ 150 ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج وأن النقابة رفضت علاجه على نفقة الدولة، وأن النقابة أرسلت خطابا يفيد بخضوع حلمي لمنظومة التأمين الصحي للنقابة، تؤكد النقابة أن جميع هذه الأقوال عارية تماما عن الصحة، بل ومرفوضة جملة وتفصيلا ولم تحدث».  

وتابع: «هذا ويؤكد الفنان النقيب العام ومجلس الإدارة بأن جميع الادعاءات التي صدرت عن زوجته تخالف صدق المواقف التي تعرض لها النقيب العام (بشخصه) أثناء مساندته لحلمي بكر خلال فترة مرضه السابقة، وكان إلى جواره في المستشفى كما ورد على لسان حلمي بكر شخصيًا في جميع وسائل الاعلام واستمر هذا الدعم وهذه المساندة أثناء ترك حلمي بكر محل سكنه وانتقاله لمسكن آخر  بديل».

وتضمن البيان أيضًا: «وهو ما يعكس قدر المحبة والاحترام  والتي شهد لها القاصي والداني من داخل الوسط الفني وخارجه، لاعتزاز النقيب العام بقدر وقيمة حلمي بكر  الإنسانية والفنية وهو ما شهدت به زوجة الفنان حلمي بكر من مساندة النقيب العام له  وذلك بشهادة جميع من حول الفنان حلمي بكر، فضلا عن  تصدي النقيب العام لمحاولة اعتداء البعض  على حلمي بكر، كما شهد سامح القناوي محام حلمي بكر  شهادة حق، تدحض جميع الادعاءات التي ادعتها زوجة حلمي بكر، وبعد ذلك يفاجأ  النقيب العام ومجلس ادارته بافتعال السيدة زوجة الفنان حلمي بكر لأزمة غير مبرره مدعيه عدم وقوف النقيب العام إلى جوار حلمي بكر». 

اختتم: «وقد قرر المجلس  تكليف الشئون القانونية باتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حول هذه  التصريحات غير المسئولة، وعلى الرغم من كل ما حدث من زوجة الفنان حلمي بكر والحملة الممنهجة والتي لا نعرف أسبابها ودوافعها  فإن النقابة العامة للمهن الموسيقية في اجتماعها اليوم  برئاسة النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة تم اتخاذ قرار بتقديم  الدعم الكامل  لحلمي بكر متي طلب منها ذلك».