حزب العدل يناقش مقترحا بتغيير لجان ومحاور عمل الحوار الوطني

قال عبدالغني هندي مستشار حزب العدل، إن الحزب في اجتماع الآن بحضور النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس الحزب لمناقشة المشاركة في الحوار الوطني، ومحاوره وتفاصيل عمل الحوار الوطني.

وأضاف مستشار حزب العدل، لـ"الجمهور"، أن الحزب يناقش مقترح تغيير لجان وأمناء ومحاور الحوار الوطني وذلك لضخ دماء جديدة ومناقشة المتغيرات الجديدة.

وأوضح مستشار حزب العدل، أن هناك تحديات جديدة نشهدها الآن ويتطلب ذلك تغيير المحاور حسب المتطلبات والمتغيرات الجديدة، لافتا إلى أن الحزب سيشارك في الحوار الوطني.

وشدد مستشار حزب العدل، على أن الحالة السياسية تحتاج إلى ديناميكية وتغيير دائم، وبالتالي تغيير المحاور والأشخاص وتجديد الدماء في العمل.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أعد مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إنه تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات، وذلك في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التي فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات،

ومن جانبه قال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءـ، إن الوثيقة تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.

وأضاف أن الوثيقة تضمنت العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على جميع الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسية.