الخبير الاقتصادي رائد سلامة: مصر ليست بحاجة لرئيس وزراء اقتصادي.. ونحن بلد استهلاكي

-الحكومة تعمل بنظام السلفية الاقتصادية 

-مصر ليست بحاجة لرئيس وزراء اقتصادي لكن بحاجة إلى إداري ناجح 

-الحوار الوطني أخرج نجوما وساهم في حل مشكلات عويصة 

-الخروج من الأزمة الاقتصادية سهل جدا لو عالجنا مشاكلنا بناء على الواقع 

-مصر يجب أن تقتحم مجال صناعة السيارات الكهربائية في أسرع وقت 

-الحركة المدنية هرمت ومكانهم الطبيعي الآن في المنزل 

عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني، تساءل الجمهور في الشارع المصري عن جدوى الحوار، خاصة أن هناك الكثير من المخرجات والرؤى التي خرجت من رحم الحوار الوطني، لم يستطع الناس استيعابها بشكل مباشر، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالمنطقة كله، مما أثر بشكل مباشر وكبير على حياة المواطن المصري.

ولتبسيط تلك المفاهيم وشرح الرؤى والأطروحات بشكل مبسط وميسر للمواطنين، استضاف موقع الجمهور الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، للحديث عن آخر المستجدات والوضع الاقتصادي المتعثر وكيفية الخروج من تلك الأزمة في أسرع وقت ومعالجة أزمة الدين العام والتضخم التسارع.

ما هي الجدوى من الحوار الوطني 

استعاده مهام الحوار الوطني مهم جدًا،  خاصًة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتح المحال للاستماع للناس بمختلف آرائها، للعمل علي أولويات العمل الوطني، وبدأنا بمحور الإصلاح السياسي، ومن المفترض أن أي فعالية سياسية تتم لابد أن من مشاركة المؤسسات السياسية بها، وأتذكر أن الدكتور عبد الغفار شكر قال لي ذات يوم بلقاء جمعني به إن أي حزب لا يشارك بالانتخابات عليه أن يستقيل من الحياة السياسية، وأنا أشارك بأي فاعلية سياسية مفتوحه لأني أراها نافذة مفتوحه للتعبير والتغيير في السياسيات، ومن هذا المنطلق شاركت بالحوار الوطني، لأهميته الشديدة.

أتذكر في مؤتمر شباب العالم ببرج العرب أن الرئيس سأل المستشار محمود فوزي وهو رئيس الأمانة الفنية، عن آخر مستجدات عمل الحوار الوطني، ورد عليه المستشار أنه تم التوافق على ٣ قوانين، وهى قانون مكافحة التمييز إنفاذًا للمادة ٥٣ من الدستور، وقانون الوصاية على المال، وقانون حرية المعلومات، وكان رد الرئيس بإرسالها له لتفعيل دوره، سواء بالموافقة عليه مباشرًا أو إرساله لمجلس النواب، وأنا أرى أن الحوار الوطني جاد ومهم ومفيد ولابد من المشاركة به.

وعن المشاركة بالحوار الوطني، قال لا يوجد حزب خسر من المشاركة في الحوار الوطني، ومن قاطع ندم، مؤكدًا أن هناك العديد من الشباب خرجت من السجون نتيجة الحوار الوطني، كما أن الأحزاب أعادت نفسها مرة أخرى للحياة السياسية، كما أفرز الحوار الوطني العديد من الشخصيات التي برزت في الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، مثل كتله الحوار، التي كانت مضطهده داخل حزب المحافظين.

مشاركة فريد زهران كانت تجربة ثرية، وأنا نصحته من موجب الصداقة للمشاركة والنزول لمعركة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الحركة المدنية في موقف لا تحسد عليه، خاصًة أن هناك نجوما داخل الحركة المدنية تقدم نفسها كبديل للحركة المدنية الآن، قائلا: "يا جماعة ياللي في الحركة المدنية انتوا خلاص عجزتوا  طب اقعدوا في بيوتكم".

متى يشعر المواطن بنتاج الحوار الوطني؟

السياسة والاقتصاد والمجتمع مرتبطين بشكل كبير جدًا، وأتصور أنه لا يمكن وجود إصلاح اقتصادي دون وجود إصلاح سياسي، ويدعمه المجتمع، والرئيس قال في أحد لقاءته، إننا بصدد إصلاح سياسي تأخر كثيرًا.

ومن هذا المنطلق تم تحديد ٣ محاور للعمل في الحوار الاقتصادي، وهى المحور الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، مؤكدًا أن ما يشغل المواطن هو تعليم أولاده وعلاجهم، ومن هنا جاءت فكرة الحوار الوطني، ولكن نحن ليس جهة تنفيذية أو تشريعية، ولكن نحن نخرج توصيات تقدم إلى مجلس الأمناء، وتم تقديم حلول في الاقتصاد بشأن التضخم والأسعار والاستثمار.

وهناك بعض القوانين التي تهم المواطن مثال قانون الوصاية، وقانون مفوضية مكافحة التمييز، وإذا تم العمل بمفوضية مكافحة التمييز، تعالج مشكلات البطالة التي تولد نتيجة التمييز، ووفقًا للقانون يحق للمفوضية التحقيق مع جاء رفض من العمل، وهناك مادة وضعت داخل القانون، وهي "البنية علي المشكو في حقه".

ما رؤيتك للانتهاء من أزمة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري؟

التضخم أنواع كثيرة ومنها ما هو مفيد للاقتصاد ومنها ما هو ضار، وهناك حلول للتضخم، ولكن قبل الدخول في التفاصيل لابد من معرفة سبب التضخم على هو زيادة الطلب وقلة العرض أو العكس, أم أن تكلفة الإنتاج هي السبب، ومن هنا نبدأ أن نري حلولا، وهناك من الأنواع مثال التضخم الزاحف الدي يتكون من زيادة السنوية لـ٢٪؜ وتشجع على مثل هذا التضخم للمنافسة في الاستثمار، وهناك التضخم الثائر، وهو أيضًا بنسبة ٢٪؜ ولكن تحكم الناس ظروف الانكماش ويعوض الشعب في هذه الحالة بالاقتراض من البنوك أو استخدام الكريدت كارت، وهناك نوع يسمي بالجائر، وهو بنسبة ١٠٪؜ سنويًا،

وكان أخطر نوع من التضخم هو، التضخم المفرط وتصل زيادة الأسعار إلى ٥٠٪؜ شهريًا.

ومن الأزمة الكبيرة أن الاقتصاد المصري تحول منذ السبعينيات من اقتصاد إنتاجي لاقتصاد استهلاكي ريعي، وهو ما يجعلنا نعانى، وهو بالأساس يعتمد على الاستيراد من الخارج، ونستخدم في عملية الاستيراد الدولار، وبالرجوع مثلا إلى سنوات ماضية نجد مثلا أن الشيء الذي كان تكلفة استيراده ١ دولار بمبلغ ١٢ جنيها هو الآن بـ ٥٣ جنيها، وتعتبر هذه الأزمة الأساسية، ومن هذا المنطلق لابد أن ندرس سبب الأزمة الأساسية ونعالجها، لأن الاقتصاد مرتبط بجميع القضايا، وهناك مشكلة كبيرة بمواجهة التضخم برفع سعر الفائدة، وهذا خطأ ولم يأت بنتيجة، لأن هذه السياسية مرتبطة بالطلب، ولكن مشكلة التضخم الآن هي زيادة تكلفة الإنتاج.

على الرغم من نزول معدل التضخم لماذا لا يشعر المواطن؟ 

لأن السياسة المستخدمة خطأ، الإدارة الأمريكية تستخدم هذه السياسة لأن سعر الفائدة يكون أكبر من معدلات التضخم، وهذا يرجعنا إلى أننا نحارب في معركة بأسلحة معركة أخرى، وهذا يجعلنا نشبههم بالسلفية الاقتصادية، بمعنى تطبيق النصوص الصماء كما هي، لا نأتي بجديد.

هل تحتاج مصر إلى رئيس وزراء اقتصادي؟

 رئيس الوزراء هو شخص يدير مجموعة من الحقائب الوزارية وبالتالي ليس شرطا أن تكون له خلفية اقتصادية ومن الممكن أن يكون يحمل أي خلفية، ولكن بشرط واحد ووحيد وهو أن يكون قادرا على إدارة تلك الحقائب الوزارية وأصحاب الحقائب بالشكل الذي يؤتي بثماره، ومن وجهة نظري لو كان رئيس الوزراء ذا خلفية اقتصادية ربما هذا يجعله يضع جهدا أكبر في ملف الاقتصاد وليس على نفس الدرجة في باقي الحقائب الوزارية الأخرى.

ولكن المهم أن يكون هناك وزير اقتصاد يكون حلقة الوصل بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وينسق الأساسيات وينظم الالتزامات بين وزراء المجموعة الاقتصادية، ولابد من استعادة المجموعة الاقتصادية، ووجود وزير استثمار، أو نقل مهام الوزير إلى رئيس هيئة الاستثمار.

إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مأخوذ من وثيقة عالمنا التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 2015 للتنمية المستدامة، وتقدمت للحوار الوطني بهذا المطلب وأن يكون هذا المجلس استشاريا يرفع تقاريره لرئيس الجمهورية ويعد الدراسات لتقديمها لمجلس النواب حول مشروعات القوانين والسياسات الاقتصادية الموجودة ويكون دوره استشاريا وغير ملزم لأحد حتى لا يخل بثياب العمل الوزاري أو أثناء الوزارات عن أعمالها.

وعندما تقدمت بهذا الاقتراح حصل هجوم من بعض الزملاء قائلين، إن هناك العديد من المجالس، وقال إن هذا الانتقاد هو انتقاد من المفترض توجيهه للمجالس القائمة وليس لطرحه بإنشاء مجلس استشاري.

ومصر تحتاج بشكل كبير من الناحية المبدئية إلى وزير صناعة أو الفصل بين الصناعة عن التجارة لأنهما لهما مساران مختلفان، مع ضبط الإنفاق بحيث ما يتم إنفاقه يكون له مقابل وعائد وهذا يقتضي منا دراسة شاملة لكل بند من بنود النفقات في الموازنة العامة، لأن هناك أشياء لابد من إعادة النظر فيها وإلغاء جزء كبير منها، ما يعمل على خفض النفقات والمصروفات مع محاولة زيادة الموارد حتى لا نلجأ للاقتراض.

مع ضرورة إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة العامة للدولة، ولابد من موازنة تقشف حكومي وضبط الإنفاق الحكومي، فهناك نفقات تصرف بها الحكومة الكثير ومن السهل ضبطها.

كيف ترى أزمة الديون وكيفية الخروج منها؟

هناك مشكلة ضخمة لأن الديون تستهلك الكثير من الناتج المحلي ولكن الأكثر رعبا هو  خدمة الدين السنوية التي تعدت النسب المقبولة حيث تشكل حوالي ثلث النفقات في الموازنة العامة للدولة، فالدين مشكلة وأعباء خدمة الدين مشكلة أخري ولابد من الأخذ في الاعتبار أن هناك ديونا بالدولار وفي النهاية الموازنة بالجنيه المصري وعند تحويل الدين من الجنيه المصري إلى الدولار نجد أن هناك زيادة وتضخما ورقيا وليس حقيقيا في بعض الأحيان ولو ثبتنا ما تم الاقتراض به بالدولار كما هو سيزاد لأنه يقيم في الموازنة المصرية بالجنيه المصري.

وقدمنا في إحدى جلسات الحوار الوطني مبادرة لتسوية الديون فنحن مستدينون بـ165 مليار دولار ولابد من الدخول في مفاوضات مع الدول المدينة لأن الظروف الحالية تساعد مصر على اتخاذ مثل هذا الإجراء، بعدما تأكد للعالم أجمع أنها حجر الزاوية في المنطقة، والعالم أدرك أهمية مصر ودورها في تدعيم السلام بمنطقة شرق المتوسط كلها.

ومن الوارد أن ندخل في مفاوضات مع الدائنين الدوليين، لتسوية أجزاء من الديون بمعنى إسقاطها أو مد أجلها ولا ننكر أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ عدد من القرارات المحمودة والتواصل مع بعض الدولة المدينة مثل الإمارات والسعودية وبعض الدول العربية الأخرى وهما معنا في مجموعة بريكس وشركاؤنا في المنطقة العربية وبيننا العديد من المصالح المشتركة.

ولابد من الشفافية بقدر كاف مع المواطن في أي مكان بالعالم وأن يشعر بأنه شريك ولابد أن يعلم بما يحدث ويتم ولابد من مساهمة القوى الحية في المجتمع المصري للخروج من الأزمة وأظن أننا سنخرج من الحوار الوطني بخطة جيدة ومجموعة من التوصيات من الممكن أن يختلف معي البعض فيها أو نجلس مع بعض ونطور هذه التوصيات.

قانون الضبط المالي، لتحديد سقف للاقتراض لا تتجاوزه الحكومة حتى لو لجأت للبرلمان ونتعود على هذا الإجراء والعودة للبرلمان وهو من يعطي الموافقة، وأعضاء البرلمان هم ممثلو الشعب. وهم من يتحملوا نيابة عنه نتيجة هذا الاقتراض.

نستعيد الاستثمارات الأجنبية لمصر لتعويض العجز في العملة الأجنبية وتعالج جزءا كبيرا من الأزمة الاستيرادية وتعمل على تراكم في احتياطي النقد الأجنبي.

وقانون تملك الأراضي الصحراوية أثار جدلا بين أعضاء مجلس النواب ولكن هذ يتماشى مع رؤية مختلفة والنواب يخشون تملك هذه الأراضي لأعداء الوطن، إنما واقع الأمر لو مستثمرا جادا لابد من التعامل معه بشكل مختلف، لأن التميز يضعنا دائما في مأزق مع رؤية المؤسسات الدولية وهذا ما يتحدث عنه البعض ويعرف بالحياد التنافسي وهو تمييز أحد عن آخر.

الصناعة وبالتحديد صناعة السيارات الكهربائية

العالم يسعى لأن يصبح في عام 2030 صفر كاربون وتتحول كافة السيارات التي تعمل بالمحروقات إلى العمل بالطاقة الكهربائية وأن الاتحاد الأوروبي أكد سعيه نحو هذه المرحلة، ومن المتوقع أن تتأخر أوروبا في هذه المرحلة بعد تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ومصر بها طاقة شمسية ومعدل السطوع بمصر أعلى معدل سطوع بالعالم وتتوافر لدى مصر العديد من المقومات التي تجعلها تصنع نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

إنشاء المجلس الاقتصادي والصناعي والبيئي المتماشي مع أهداف التنمية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

والتنمية غير النمو فالنمو هو الفرق بين الناتج العام في سنه مقارنة بالعام التالي، على عكس التنمية التي تؤكد على عدد من العناصر أهمها القضاء على الفقر والجوع وعدم التمييز وإعطاء المرأة حقوقها بمعنى آخر أن سقوط ثمار النمو على المواطن، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهنا المقصود بهذه الصناعات رواد الأعمال فهم مجموعة نشيطة جدا ولديهم أفكار عملية ومتطورة للغاية ولكن هناك حاجة لتمويلهم، أنا ما أقصده هو مجموعة الأشخاص الذين يمتلكون العديد من الأفكار البسيطة ولكن يحتاجون الي التمويل، وطرحنا من أجلهم صناديق الاستثمار التي من شأنها أن بنك من البنوك المنوط به انشاء صناديق الاستثمار في مصر طبقا للقانون ينشئ صندوقا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في هذه المشروعات عن طريق مشاركة البنك في هذا المشروع عن طريق تعليم أصحاب المشاريع الإدارة والتعامل مع الأطراف الخارجية، وبعد مدة زمنية وإعادة الفائدة علي رأس المال يخرج ويترك المشروع شغال وفي أفضل حال وهذا يعمل على بين كافة أصحاب الحرف وينسق هذه العملية بشكل لا يؤثر على أدائهم، كما يساعد ها الصندوق على في إنعاش البورصة المصرية وتعليم وتأهيل الكوادر البسيطة على العمل وتنميتها إداريا وفنياً مع الحفاظ علي الصناعات الثقافية للمجتمع المصري.

التضخم وغلاء السلع لابد من تحديد السياسات لمحاربة التضخم، والاهتمام بالسياحة في الوقت الذي منّ الله به على مصر بالعديد من العوامل التي تجعلها بلدا سياحيا، مؤكدا أن هناك سلسلة كاملة في التعامل بالسياحة ترتبط بعضها ببعض.

وأخيرا مراقبة السلع الأساسية للمواطن لفترة ما حتى تجاوز هذه الأزمة.