«اقتصادية النواب» تشيد بنجاح «التموين» في الحد من ارتفاع سعر الخبز السياحي

أشاد النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بمنظومة القاهرة الكبرى التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار أكثر من عام ونصف في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز الإفرنجية للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق.

وأكد وكيل لجنة الاقتصادية، أن وزارة التموين نفذت المنظومة في محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية» عقب ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق نتيجة اضطرابات الأسواق وتغيير سعر الدقيق يوميا، ما جعل الوزارة تقوم بتوفير الدقيق الفاخر للمخابز بالسعر الحر وصرفه تحت إشراف مديريات التموين والتجارة الداخلية، الأمر الذى أدى إلى تراجع أسعار الخبز السياحي للمستهلك من غير حاملي البطاقات التموينية والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 30% من إجمالي عدد المواطنين، مطالبا باستمرار تطبيق المنظومة للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي ،كما توفر الدولة الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن.

وأوضح النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تطبيق وزارة التموين منظومة القاهرة الكبرى على مدار أكثر من عام ونصف وتوفير الدقيق استخراج 72% للمخابز الإفرنجية، ساهم في توفير الخبز السياحي للمواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية بسعر عادل بعدما كانت تشهد الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار الخبز السياحي، خاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن المنظومة ساهمت في دخول أكثر من 1150 مخبز غير مرخص في محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية» ، إلى القطاع الرسمي «ترخيص المخابز ، سداد التأمينات ، الضرائب ، السجل التجاري، وتشغيل عمال»، بالإضافة إلى سعى العديد من المخابز غير المرخصة في الحصول على التراخيص، حيث نجحت وزارة التموين في توفير القمح للمطاحن والدقيق للمخابز، ضمن منظومة إلكترونية لضمان عدم التلاعب في التوريد، حيث تصرف المخابز الدقيق من مستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت إشراف مديريات التموين.

وأشار النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن وزارة التموين نجحت في تسهيل إجراءات التراخيص للمخابز الإفرنجية والموافقة على ترخيص المخابز بمساحة 50 مترا بدلا من 60 مترا وارتفاع 3.10 متر للمخبز بدلا من 4 أمتار مما يؤكد مدى حرص الوزارة على دخول المخابز ضمن القطاع الرسمي للدولة، كما أن توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية بالسعر الحر وفق آليات السوق ، وتوفير الاقماح للمطاحن والتي تقوم بدورها ،بإنتاج دقيق استخراج 72% وتسليمة لمستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث تتولى المستودعات صرف الدقيق للمخابز مباشرة بالسعر الحر وفق آليات السوق ، مما ترتب عليه سرعة قيام أصحاب المخابز غير المرخصة الى الدخول في القطاع الرسمي والترخيص للحصول على الدقيق من وزارة التموين وفق آليات السوق الحر بعيدا عن كثرة الوسطاء من السماسرة أو التجار والمستوردين.

وأكد النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مطالبة أصحاب المخابز الإفرنجية في استمرار تطبيق منظومة حكومية تنفذها وزارة التموين لتوفير الدقيق استخراج 72% بالسعر الحر وفقا للأسعار المقررة من الوزارة بعيدا عن اضطرابات الأسواق والسماسرة أو التجار والمستوردين يحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي وإحداث توازن في الأسعار، وأيضا سيعمل على تخفيف العبء على المواطنين خاصة من غير حاملي البطاقات التموينية وسهولة حصولهم على الخبز بسعر عادل وغير مبالغ فيه ، لافتا الى ان توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية بالسعر الحر وتحت مظلة وزارة التموين سيعمل أيضا على الحد من تهريب الدقيق المدعم من المخابز البلدية وإعادة نخلة وطرحه في السوق السوداء واستخدامه في المخابز الإفرنجية لإنتاج الخبز السياحي بالغش والتدليس الأمر الذى يجعل استمرار تطبيق المنظومة سيصب في مصلحة جميع الأطراف وأولها المواطن في حصوله على خبز سياحي بسعر عادل وأيضا في مصلحة الدولة لدخول المخابز غير المرخصة الى القطاع الرسمي للدولة بدلا من العمل بعيدا عن مؤسسات الدولة لاسيما وزارة التموين.