بعد أزمة السوريين.. مقترح برلماني لزيادة رسوم إقامة اللاجئين في مصر

علق النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، على الأزمة المشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المصريين والسوريين، والتي طالب المصريون على إثرها بترحيل السوريين وإغلاق محلاتهم، قائلا إن «مصر على مدار تاريخها كانت دولة حاضنة للجميع، ونتقبل كل الثقافات، وليس لدينا غضاضة في التعامل مع أي جنسية أو دولة، ودورنا التاريخي ومسؤوليتنا التاريخية ناحية كل الدول العربية تطلب أن نؤدي هذا الدور المنوط بنا على أكمل وجه على مدار كل الازمات التي مرت بالدول العربية جميعها».

وتابع في تصريح خاص لـ«الجمهور»: «في ظل الوضع الحالي، ضوابط دخول وإقامة المواطنين غير المصريين في مصر هزيلة جدا، لذا أعتقد أننا بحاجة إلى نوع من تنظيم الإقامة مثلما تفعل كل الدول، فنحن ليس لدينا أي مشكلة في احتضان لاجئ بشرط أن يكون مطابق للمواصفات والتي تعني الحصول على «حق اللجوء» من مفوضية اللاجئين، لأنه في تلك الحالة سوف يتلقى دعم مالي من المنظمة يستطيع إنفاقه داخل الدولة، أو تتلقى الدولة مبالغ مالية للإنفاق عليه وتنظيم تواجده على أراضيها.

مقترح برلماني لزيادة رسوم إقامة اللاجئين

وأضاف النائب، أن «ما يحدث هو أن إخواننا السوريين واليمنين والسودانيين يدخلون إلى مصر دون أي ضوابط، ويدفعون مبالغ هزيلة جدا مقابل إقامتهم، لذا تقدمت باقتراح لزيادة رسوم الإقامة على الأجانب إلى 1000 دولار للفرد سنويا، وهو مبلغ بسيط جدا، مقارنة بما تحصله الدول الأخرى من المقيمين، ولكن دور انعقاد المجلس كان قد انتهى لذا لم أتقدم به، ولكن سوف أتقدم به مجددا في دور الانعقاد الجديد.

وكشف عضو مجلس الشيوخ عن أن المقيمين واللاجئين يشكّلون ضغطا على الاقتصاد المصري، حيث يتمتع اللاجئين بنفس الخدمات المقدمة للمواطن المصري، ويحصلون على نفس الدعم الموجه للمواطن سواء في الأدوية أو الكهرباء أو السلع الأساسية.

وأضاف أن الدعم ليس موجها بشكل كامل، ولكن هناك دعم في قطاعات عامة كثيرة أبرزها القطاع الدوائي، بالإضافة إلى أن الخدمات المقدمة بأجر للمواطنين هامش الربح فيها هزيل، ولا نستطيع رفعه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن، وهناك جزء كبير جدا من الخدمات يدفعها المواطن من «جيبه»، ومع ذلك لا نستطيع رفع هامش الربح فيها حتى لو كانت في القطاع الخاص، لأن هناك ضوابط حاكمة للموضوع، بسبب سوء الحالة الاقتصادية للمواطن، ولا يوجد أدوات للتمييز بين الأجنبي والمصري خلال تقديم الخدمة، وبالتالي البديل الوحيد هو رفع رسوم الإقامة على المقيميين لتعويض الفرق، وستمثل دخل للدولة المصرية يغطي الدعم الذي يحصل عليه اللاجئ أو المقيم.

 وأوضح النائب أن عدد السوريين والمقيمين في مصر نحو 13 مليون شخص من جنسيات مختلفة متواجدة على أرض مصر، منهم 4.5 مليون فقط من قننوا أوضاعهم والباقي بلا تقنين، والقانون يمنح إقامة لكل من أقام مشروع أو يدرس، ولكن بالنسبة للباقين الذين لا يمتلون مشاريع أو يدرسون، ما سبب اقامتهم في مصر وماهوا عملهم، وهم مجرد عالة على الدولة.