تدمير 70% من البنية التحتية وقتل وإصابة 4% من السكان.. حصيلة 91 يوما

كشف تقرير حقوقى، حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، بعد مرور 91 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن نحو 4% من إجمالي سكان غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى، بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، مع دخول حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضدهم شهرها الرابع على التوالي.

وأضاف عبر موقعه الرسمي، أن هجمات إسرائيل المتواصلة جوًا وبرًا وبحرًا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بنهجٍ يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا مكانًا غير صالحٍ للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي، لافتا إلى أن أرقامه تشمل بالإضافة إلي إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم أو فقدانهم بشكل نهائي، في الوقت ذاته، لا يزال مئات آخرون من المفقودين جثثًا هامدة في الشوارع والطرقات ويتعذر انتشالهم، فيما لا يمكن حتى اللحظة إحصائهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30.676 فلسطيني حتى مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن28.201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على غزة هم من المدنيين، بمن في ذلك 12.040 طفل، و6.103 امرأة، و241 عامل في المجال الصحي و105 صحافيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة، لافتا إلى أن نحو مليون و930 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكناهم في القطاع دون توفر ملجأ آمنا لهم، في وقت دمر القصف الإسرائيلي المستمر نحو 67.946 وحدة سكنية بشكل كلي، و179.750 وحدة سكنية بشكل جزئي.

وأكد أن إسرائيل تعمدت تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما شمل استهداف 318 مدرسة، و1.612 منشأة صناعية و169 مرفقًا صحيًا بينهم 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحافية والإعلامية، موضحا أن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق غزة، متسببةً بنزوح الغالبية العظمى من السكان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار المركز الأورومتوسطي أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية، موضحا أن استهداف إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق الأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)، ويرقى لجرائم حرب طبقًا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية. إلى جانب ذلك، فإن إلحاق أي أذى جسديًّا وروحيًّا خطيرًا بالمدنيين، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، يعد مخالفة جسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، والسوابق القضائية ذات الصلة. 

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل حربها على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.