وزير المالية: 50.9% زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيو 2023

قال الوزير الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي2022/ 2023 المنتهي في يونيو 2023، يوضح اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50,9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية 34%، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ 412,5 مليار جنيه بمعدل نمو 15% والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأضاف الوزير، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2022/ 2023 بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو8.2 %، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.

وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.  

وقال الوزير: إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.9 خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.

وأوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% نزولًا من 103% في يونيو 2016؛ رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي السوق المحلية ورغم آثار التغير في سعر الصرف.  
وأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.