ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 2.3 مليار دولار خلال شهرين

كشف البنك المركزي  المصري، عن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصل إلى 2.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم، الجمعة، أن الحساب الجاري لمصر يبلغ 2.8 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2023 مقابل 3.2 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق موضحا  أن إيرادات السياحة في مصر ترتفع إلى 4.5 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى  سبتمبر 2023، فيما بلغت إيرادات قناة السويس 2.4 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر

أما عن تحويلات المصريين بالخارج، قال البنك المركزي، إنها انخفضت إلى 4.5 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2023.

في سياق متصل ،أكد البنك المركزى المصرى، أمس الخميس، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.219 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 بارتفاع قدره 46 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بـ الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية " الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة وقناة السويس .