النائبة مها عبد الناصر توجه 5 أسئلة للحكومة بشأن ارتفاع أسعار الإنترنت

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار خدمات الإنترنت في مصر.

وقالت عبد الناصر: تابعنا خلال الأيام الماضية القرار الصادر عن الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار باقات الإنترنت  الأرضي  اعتبارًا من يوم ٥ يناير الجاري 2024 بنسبة تقترب من 30% من الأسعار القديمة، ما أثار الغضب والاحتقان لدى جميع مستخدمي الإنترنت ليس فقط بسبب الزيادات التي فرضتها المصرية للاتصالات، وإنما لغياب الأسباب المُقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها، خاصة وأنه لم يمر سوى 48 ساعة فقط من العام الجديد.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك الأمر، دفعها إلى البحث بشكل دقيق في أبعاد وملابسات ذلك القرار الذي ليس له مبرر، في تلك الفترة التي يعاني منها المواطن في شتى مناحي الحياة اليومية، فوفقًا لعدد من الإحصائيات والدراسات الفنية هناك حالة من النمو الكبير منذ عام 2013 وحتى عام2023 ، فيما يتعلق بمعدلات مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر بنسبة تخطت الـ 52 %، ما يساهم في إدخال عوائد مالية كبيرة ومتصاعدة لخزينة الدولة، سواء بشكل مباشر من خلال المصرية للاتصالات، أو من خلال الضرائب والرسوم التي تقوم الدولة بتحصيلها من شركات الاتصالات الأخرى، ما يؤكد على أنه لا داعي لتلك الزيادات في الوقت الحالي حيث أن منحنى مُدخلات خدمات الإنترنت في مصر في تصاعد ونمو مستمر، كما أنه إذا كان هناك طلب من الشركات مقدم منذ حوالي سنتين لهذه الزيادة، فلماذا هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا لم يتم إجراء حوار مجتمعي يجمع كل أصحاب المصلحة حتى يتم التوصل إلى حلول عملية لا تضر بالشركات ولا تضر بالمواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب: بالنظر إلى معظم دول العالم بل وعدد من دول القارة الأفريقية والدول العربية من حيث متوسط سعر جيجا  بايت الانترنت، سنجد أننا أصبحنا أغلى من معظم تلك الدول، فسعر الجيجا بايت الانترنت في مصر قبل الزيادة كانت 98 سنتا، ثم قفزت بعد الزيادة لتكون 1.28 دولار، بينما السعر في دول أخرى على سبيل المثال :( إيطاليا 9 سنت - كمبوديا 12 سنت- الهند 17 سنت- فرنسا 23سنت- الصين 41 سنت- الجزائر 48 سنت-ليبيا 61 سنت- العراق 68 سنت- نيجيريا 70سنت- الكويت71 سنت- السودان75 سنت)

كما أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، أنه بالرغم من أن هناك عدد كبير من تلك الدول تعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية يتعدى بمراحل ما تمر به الدولة المصرية، إلا أنهم قرروا أن ينظروا إلى مسألة الانترنت بشكل موضوعي ، وليس بطريقة ربحية فقط مثلما تفعل حكومتنا، فإذا نظرنا إلى جميع الدول السابقة نجد أنها توفر خدمات الإنترنت بأسعار تكاد تكون مُدعمة، وذلك للتشجيع على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وتشجيع رواد الأعمال الحرة، ودعم استراتيجيات الرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما انعكس على ترتيب تلك الدول بمختلف مؤشرات قياس جودة التعليم والرقمنة والتجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات الاخرى، وهي أمور تجاهلتها الحكومة أثناء التحضير لذلك القرار  

كما تساءلت عضو مجلس النواب: في ضوء تصريحات الحكومة التي تؤكد تمتع مصر ببنية تحتية متطورة  في خدمات الإنترنت ونقل البيانات، حيث تُعد مصر ممرًا رئيسيًا للبيانات في العالم، إذ أكثر من 90 %من البيانات المارة ما بين قارتي آسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، فما هي الاستفادة للمواطنين من هذا الوضع المتميز لمصر؟.

كما أشارت «عبد الناصر» إلى أن الحكومة تتعامل مع تلك الخدمة بشكل تجاري ، مما يوحي بأنها ترى أن خدمات الإنترنت مجرد  خدمات “ترفيهية”، وهو ما اتضح من أبعاد القرار الذي سمح بتصفح المواقع التعليمية للطلاب مجانًا، و هو شيء غير مفهوم، فما هو تعريف المواقع التعليمية؟، وهل البحث والتعلم يكون من مواقع محددة وكيف سيتم حساب هذه الخدمة؟.