تراجع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الخميس

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تبايناً بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس 4 يناير 2024، نهاية جلسات الأسبوع، فبينما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 25383 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 30785 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10797 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 5689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 8169 نقطة.

مكاسب البورصة خلال عام 2023

وحققت البورصة المصرية خلال عام 2023 العديد من المكاسب، برغم تراجع قيمة الجنيه المصري ،إضافة إلى أن البورصة استفادت خلال العام الماضي ما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 70.5% ، وهو رقم لم تشهده البورصة منذ انطلاقها، حيث أظهرت الإحصاءات أن أرباح عام 2023 فاقت كل السنوات السابقة، متجاوزة 700 مليار جنيه مصري، ما يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية للشركات المدرجات.

وارتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 961 مليار جنيه عام 2022، إلى حوالي 1.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، بزيادة تتخطى 75 بالمئة عن العام السابق.

كما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" من مستوى 14598 نقطة في نهاية 2022، إلى أكثر من 24894 نقطة في في آخر يوم تداول من عام 2023، ضمن سلسلة الأرقام القياسية غير المسبوقة هذا العام.

3 شركات متقدمة للقيد بالبورصة

فيما كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن تقدم 3 شركات للقيد بالبورصة تمهيدًا للطرح خلال الفترة المقبلة، وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البورصة مساء أمس الأربعاء، لاستعراض حصاد خلال عام 2023، أن البورصة المصرية تسعى جاهدة للترويج لجذب أعداد كبيرة وجديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى قيد الشركات.

وأضاف رئيس البورصة، أن المستثمرين الأجانب سيعودون مرة أخرى للاستثمار بالبورصة المصرية، وذلك عقب انخفاض أسعار الفائدة عالميًا، وتنافسية سوق المال في مصر وتنوع قطاعاته التي تصل إلى نحو 18 قطاعًا.

واستعرض «الشيخ»، بعض المقترحات للتعامل مع التحديات الراهنة المؤثرة سلبًا على سوق الأوراق المالية، والتي تمثلت في التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة النسبة الموجهة للاستثمار، وتعديل هيكل مجلس الإدارة للبورصة المصرية للأعضاء المنتخبين بشرط ألا يقل العدد عن عضوين.

وأوضح أنه من بين مقترحات التعامل مع التحديات المؤثرة سلبًا على سوق الأوراق المالية، تقديم مقترح للهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيل لجنة من الخبراء المهنيين لإعادة صياغة وإصدار قانون سوق المال، حتى تستطيع البورصة تخطي تلك العقبات والسلبيات التي تواجهها.