الأحد، 08 سبتمبر 2024

10:09 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

متحدث الحكومة يكشف موعد تعويم الجنيه وخفض الدعم

المستشار محمد الحمصاني

المستشار محمد الحمصاني

محمد النجار

A A

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ترشيد الإنفاق وخفض الدعم يجري بصورة تدريجية، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية، ومراعاة المواطن محدود الدخل، مشيرا إلى أن الخفض سيكون تدريجيا على مدى 5 سنوات، ولكن الخفض في الدعم لن يكون بصورة سريعة حتى لا يثقل كاهل المواطن.

أضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ملف تعويم الجنيه يعود إلى السياسة النقدية في البنك المركزي، وكما أعلن رئيس الوزراء، هناك مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وهناك جهود تُبذل؛ لوضع برنامج زمني جديد، بمجرد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة في شهر يناير الجاري، وبعد التوصل لاتفاق سيتم إعلان كافة جوانبه في حينه، وهذا هو الرد على إمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه.

وأشار إلى أن تقنين أوضاع ضيوف مصر أمر بديهي، ووزارة الداخلية تقوم بتقنين أوضاع كل المواطنين غير المصريين في مصر، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن، ووزارة الداخلية تتخذ كل الإجراءات اللازمة بشأن الإقامات، وتم رصد هذا الأمر في معرض استعراض حجم الأعباء الملقاة على الدولة، مشددا على أن مصر تعتز بالأخوة اللاجئين لديها، وتمد يد العون لكل الأشقاء.

وفي وقت سابق أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف الكهرباء والطاقة كان محل متابعة من رئيس الوزراء، مشيرا الى أن خفض الدعم يتم بصورة تدريجية مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية في الدولة على مدار 5 سنوات مقبلة، منوها أن أزمة ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار مستمرة معنا حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025.

وفيما يتردد عن تعويم الجنيه في الفترة المقبلة ، في مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا الملف ضمن اختصاصات البنك المركزي، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي لمصر للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدول ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرا الى أنه تم تأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة لديها رؤية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات العالمية.