جهاز حماية المنافسةتطوير البرمجة الإحصائية لقياس أثر قرارات الأسواق

شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين Intergovernmental Group of Experts المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمنعقد في جينيف بسويسرا.

وتحدث الدكتور ممتاز خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، مستعرضًا في حديثه أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية لحماية المنافسة بجمهورية مصر العربية والمجهودات المبذولة من الجهاز خلال الفترة الماضية لتطبيق قانون وسياسات المنافسة، وما تم تنفيذه وإقراره من المحاور التي تقوم عليها استراتيجية (2021 - 2025)، والخطط الموضوعة خلال الفترة المقبلة لدعم سياسات المنافسة داخل السوق المصري.

وأوضح الدكتور محمود ممتاز أنه بناء على ما تم تطبيقه من محاور تلك الاستراتيجية فقد تم مواجهة ومكافحة عدد من الممارسات المخالفة للمنافسة في مختلف القطاعات والأسواق، خاصةً تلك التي تهم وتمس المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة تعمل على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية سواء من خلال مراقبة العمليات التعاقدية المختلفة أو تقديم ورش العمل لزيادة الوعي لدى مسئولي التعاقدات وإصدار الإرشادات المختلفة حول كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة.

وتحدث رئيس جهاز حماية المنافسة عن إدارة "التحريات والمراجعة الاقتصادية" والتي تعمل على إنشاء قواعد بيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير حزم البرمجة الإحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها، وقياس أثر قرارات الجهاز على مختلف الأسواق والقطاعات، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز ودعم سياسات المنافسة فقد تم تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 ومنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر وتحسين وضعها بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.

كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة خلال كلمته جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مستعرضًا خطوات تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر حتى عام 2024، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون مع كلٍّ من الهند واليونان ونيجيريا وجنوب إفريقيا وعمان خلال الفترة الماضية، واستضافة اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية.

كما تطرق الدكتور محمود ممتاز للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم تأسيس إدارة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة، وإصدار الكتب الدورية والإرشادات العامة في هذا الشأن، بجانب العمل على نشر تلك الثقافة بين العاملين بكافة جهات الدولة، والتقييم الدوري لمدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.

وفي إطار العمل على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات، أشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى تنفيذ ما يزيد عن 25 ورشة عمل لتدريب العاملين في مختلف القطاعات لتعريفهم بسياسات المنافسة، بجانب إطلاق مجموعة من الحملات التوعوية كحملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" وإصدار العديد من الإرشادات العامة للتوافق مع أحكام القانون، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن الإسكوا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية، والذي جاءت نتائجه لتؤكد التطور الملحوظ فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام والحياد التنافسي بشكل خاص في مصر خلال عام 2022 مقارنةً بعام 2020.

وعلى هامش تلك الاجتماعات، شارك الدكتور محمود ممتاز كذلك في الاجتماع الدوري الخاص بالمنتدى الإفريقي للمنافسة African Competition Forum حيث تم التباحث حول المستجدات وسبل التعاون المشترك بالقارة الإفريقية.