تصل للحبس.. عقوبة تسريب الامتحانات على «جروبات» الغش

مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل التعليمية انتشر عدد كبير من «جروبات» الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا شكّلت وزارة التربية والتعليم فريق لمكافحة الغش الإلكتروني والذى يتكون من أعضاء بالإدارة المركزية للنظم والمعلومات والتطوير التكنولوجي والأمن الإداري بالوزارة، وأيضا أعضاء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدة جهات أخرى.

وتكون المهمة الرئيسية للفريق هو متابعة ما يتم تداوله من أسئلة عبر ورصدها على «الجروبات» التي تروّج للغش ويتم التنسيق بين أعضاء الفريق واللجان الفنية المسئولة عن سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة للتأكد من صحة الأسئلة التي يتم تداولها من عدمه.

الحبس والغرامة والحرمان عقوبة المتورطين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة 2023، تصل للحبس والغرامة، والحرمان من الامتحانات وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني، كما يلي:

وينص قانون مكافحة الغش  على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وتكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنّ «كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وبالنسية لحيازة التليفون المحمول أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يتم تغريم صاحبه ما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.