إلغاء جميع الصفقات المتفق عليها بشأن الأسرى بعد اغتيال العاروري

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تنويه هاما بخصوص وضع الأسرى في أعقاب عملية الاغتيال الفاشية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس وأسفرت عن استشهاد 7 وإصابة 11 أخرون.

وقال البيان إن «المحاكم العسكرية في محكمتي (عوفر) و(سالم) بدأت فعليا النظر في ملفات الأسرى الذين صدرت بحقهم لوائح (اتهام)، حيث سيتم إجراء الجلسات بحضور الأسير عبر تقنية الزوم، دون حضور عائلته».

كما نوه البيان إلى «أنه تم إلغاء جميع الصفقات التي كان متفقاً عليها مسبقا، وبذلك فإن المداولات في كل قضية ستبدأ من جديد»، وذلك بعد اغتيال قيادات الفصائل الفلسطينية وآخرهم صالح العاروري في لبنان.

يشار إلى أن محاكم الاحتلال وبعد السابع من أكتوبر أرجأت كافة المرافعات «حتى إشعار آخر»، إلى أن أعادت النظر بها فعليا ابتداءً من هذا الأسبوع. 

علمًا بأن المحامين يواجهون مضايقات ومماطلة في متابعة جلسات الأسرى، ومنها إجراء التفتيش أثناء دخول المحكمة وتقييد حركة المحامين داخل المحاكم، وهذه الإجراءات جزءًا من جملة إجراءات تضييقية فرضها الاحتلال على عمل الطواقم القانونية.

تمديد اعتقال 3 أسيرات

وفي ذات السياق أعلنت الهيئة أيضا عن تمديد اعتقال ثلاث أسيرات في سجون الاحتلال وهنّ:

•الأسيرة ليندا منير يوسف جعارة من بيت لحم، مدد اعتقالها حتى يوم غد لتقديم لائحة (اتهام)، علما أنها معتقلة في تاريخ 26/12/2023.

•الأسيرة سهام محمد أبو عياش من بلدة بيت أمر/ الخليل، مدد اعتقالها حتى يوم 4/1/2024، لتقديم لائحة (اتهام) حول التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنها معتقلة منذ 24/12/2023.

•الأسيرة ياسمين عبد الرحمن أبو سرور، من بيت لحم، مدد اعتقالها حتى 4/1/2024، لتقديم لائحة (اتهام)، وهي معتقلة منذ 26/12/2023.

علما أن جميعهن يقبعن في سجن (الدامون).

جدير بالذكر أن صحيفة «هآرتس» أعلنت أمس عن: «ارتفاع عدد المعتقلين من غزة في السجون الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 150% عن الشهر الماضي».