رئيس إسكان النواب: لا توجد أرقام دقيقة عن المباني المتهالكة والقانون يحتاج إعادة نظر

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لا توجد أرقام دقيقة عن المباني الآيلة للسقوط، وفي اعتقاده  أنها تتجاوز المليون عقار، كما أن العمل على إخلاء السكان من العقار الآيل للسقوط في غاية الصعوبة، خاصة أنه لابد من توافر سكن بديل لهم.

وأضاف “الفيومي”، أثناء استضافته مع الإعلامية "إنجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" على قناة Etc، أن السيطرة على أسعار الإسكان لابد أن يتبعه وفرة في الوحدات السكنية، ولذلك مطلوب البدء في تساهيل وإصدار تراخيص البناء.

ولفت “الفيومي”، إلى أن اشتراطات البناء الجديدة منها أنه لابد من أن يكون العقار على أرض مسجلة، وهذ الشرط في غاية الصعوبة، لذلك قانون البناء الموحد يحتاج إلى إعادة نظر لصعوبة تنفيذ هذه الاشتراطات.

وفي وقت سابق قال الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك هدفا مهما لدى الحكومة ومجلس النواب، هو الحفاظ على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف أنه تم اعتماد التصوير الجوي في القانون خلال عام 2023، مشيرا إلى أن الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى والمدن سيتم اعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.

وأوضح أنه بناء على التعديلات وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشددا على أنه لابد من إعادة النظر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

وكشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون سيكون في حوزة مجلس النواب خلال أيام.