نتنياهو يمنع وزراءه من التعليق على استشهاد العاروري وحماس تتوعد بالرد

اشتعل الموقف في فلسطين المحتلة عقب استشهاد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت، حيث تتخذ حكومة الاحتلال إجراءات عاجلة وسط تأهب حركة حماس الفلسطينية بعد استشهاد مسئول بارز بها.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمرا عاجلا لوزرائه، وقال ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل، إن نتنياهو أمر وزرائه وأعضاء حكومته ومسؤوليها بعدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص الاغتيال.

وأكد مسؤول كبير في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت: «لن ينال من استمرار المقاومة».

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان إن «عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة».

وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط ضحايا من جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من متجر للحلويات بمنطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مكتبا لحماس في المشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى استشهاد العاروري وقياديين اثنين من كتائب القسام.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن سلاح الجو اغتال مسؤولا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيروت.

ونعت حركة حماس صالح العاروري وقالت الحركة في بيان: «قائد أركان المقاومة في الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر - القائد الوطني الكبير الشيخ القسامي صالح العاروري شهيداً».

و ولد العاروري (51 عاما) في بلدة «عارورة» الواقعة قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية عام 1966.

وحصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل بالضفة الغربية.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي (1990 ـ 1992)، اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إداريا (دون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بـ حركة «حماس».

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.

وفي عام 1992، أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة.

وأفرج عن العاروري عام 2007، لكن إسرائيل أعادت اعتقاله بعد ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات (حتى عام 2010)، حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.

تم ترحيله آنذاك إلى سوريا واستقر فيها ثلاث سنوات، قبل أن يغادرها ليستقر الآن في لبنان.

عقب الإفراج عنه عام 2010، تم اختيار العاروري عضوا في المكتب السياسي للحركة.

وكان العاروري أحد أعضاء الفريق المفاوض من حركة "حماس" لإتمام صفقة تبادل الأسرى عام 2011 مع إسرائيل بوساطة مصرية، التي أطلقت عليها حركته اسم "وفاء الأحرار"، وتم بموجبها الإفراج عن جلعاد شاليط (جندي إسرائيلي كان أسيرا لديها)، مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وفي التاسع من أكتوبر عام 2017، أعلنت حركة "حماس" انتخاب "العاروري" نائبا لرئيس المكتب السياسي للحركة.