حصاد التنمية المحلية فى 2023.. تنفيذ 10.3 ألف مشروع بتكلفة 2.7 مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة اتخذت خطوات مهمة وفعالة في عام 2023 لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال ذراعيها التمويليتين صندوق التنمية المحلية والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية (مشروعك)، لافتاً أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محوري وهام في تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومي للدولة وكذا التعاون مع المحافظات لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال عام 2023 إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها  1955 مشروعا بتكلفة قدرها 28 مليون جنيه وفرت 2500 فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل عدد 2000 مشروعا متناهي الصغر بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم توفير قروض ميسرة من برنامج “مشــــــروعك”، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2023  10269 مشروعا بتكلفة قدرها  2,7 مليار جنيه حققت حوالى  149 ألف فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل تنفيذ عدد من المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه.

وفي نفس السياق وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات لتشجيع الاستثمار فى المناطق الصناعية وخلق مزيد من فرص العمل، مشيراً الى انه الوزارة قامت خلال عام 2023 بحصر المناطق الصناعية والاستثمارية وجميع جهات الدولة وبلغ عددها 146 منطقة معتمدة منها عدد 74 منطقة ولاية محافظات وتم التعاقد مع إدارة المساحة العسكرية واعتماد مبلغ 65 مليون جنيه لإعداد المخططات المطلوبة لها. 

وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم حصر القطع الشاغرة المكتملة المرافق بكافة المناطق الصناعية والاستثمارية وعرضها على خريطة الفرص الاستثمارية للدولة، كما تم إتمام الاتفاق مع 664 مستثمر لعدد 1177 قطعة من القطع الشاغرة بهذه المناطق المكتملة المرافق على مساحة 5233502 م2 وجاري إصدار التراخيص اللازمة لها، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار ووزارة الإسكان وتحديد أسعار كافة قطع الأراضي بالمناطق الصناعية والاستثمارية لكافة جهات الدولة.