وفق قانون حماية المستهلك.. حالات لا يجوز فيها إعادة أو استبدال السلع

ظهر جليًا خلال الفترة الماضية أهمية الدور الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك، إذ أصبح المواطن يتواصل معه بشكل مباشر في حال تعرضه للنصب، أو امتناع أحد المحال التجارية بإعادة أو تبديل السلعة، وخلال الأيام القليلة الماضية أصدر مجلس النواب قانونا جديدا لتنظيم دور جهاز حماية المستهلك.
أصدر مجلس النواب قانون لحماية المستهلك، والذي وضع إطار قانوني واضح لإعادة السلع وتبديلها، نص القانون على 7 حالات محددة لا يحق للمواطن فيها أن يسترجع أو يستبدل السلعة.
المادة الـ 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، نصت على أنه «للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

وأوضحت ذات المادة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، أنه إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، ففي هذه الحالة يتم الامتناع عن تبديلها أو إعادتها.

وأشارت المادة أنه لا يحق للمواطن استبدال السلعة في حال كونها من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، أو إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، وإذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

تضمنت المادة الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية، الحلى والمجوهرات، والملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها، ضمن السلع التي لا يحق للمواطن استبدالها أو إعادتها بعد شرائها.