إيقاف موظف عن العمل وتغريم موظفة وأخرين بتهمة الإضرار المالي

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بتعديل حكم صادر ضد موظفة سابقة، كانت تعمل مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق، بإحدى شركات مصر للبترول في القاهرة، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، كما أيدت المحكمة جميع الأحكام الصادرة ضد 3 موظفين، بتهمة الإضرار المالي لمحل عملهم.
 

معاقبة الموظفين 
وجاء في تعديل الحكم أن تكون معاقبتها، بغرامة مالية تعادل نصف أجرها الإجمالي، الذي كانت تتحصل عليه كراتب شهري، بعد انتهاء خدمتها الوظيفية، وهذا الحكم صدر ضدها بتهمة الإضرار المالي للشركة التي كانت مقر عملها.

وكانت المحكمة في وقت سابق، قضت بحكمها، على سيدة تعمل “مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء” في منطقة القاهرة، بأحد الشركات التابعة لمجموعة شركات مصر للبترول، بعقوبة اللوم بتهمة إضرارها المالي لموقع عملها، وكان الحكم ضد الموظف الثالث بمعاقبته القانونية، بخصم شهر من راتبه، والحكم ضد الرابع بأن تم إيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة ضدهم جميعًا.
 

أمر إحالة المواطنين
وجاء أمر إحالة المتهمين بأن نسبت النيابة الإدارية لهم، أنهم مارسوا الإضرار بالعمل خلال 20 يومًا، ولم يصونوا الأمانة، ما نتج عنه الإضرار بأموال الجهة التي يعملوا بها، وأتضح أن المتهم الأول وافق الأول على توريد منتج زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة.

وأكد خلال التحقيقات معه أن تم صرف منتجات بترولية للمفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري، بلغت قيمتها 5217.956.52 جنيه مصري، ولأن لا يوجد إثبات أو دليل على هذا التسليم، فتعذر تحصيل المبلغ لصالح شركة مصر للبترول، مما نتج عنه خسارة الشركة وتعرضها لضرر مادي، وعند وجود الحل الودي للتصالح، وافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري، ائتمانا لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة لها، وذلك القرار دون الحصول على موافقة من مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي، وهذا يخالف لائحة التسويق الخاصة بالشركة.