مجلس النواب يناقش قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان «الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة»، عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

الهيدروجين الأخضر

يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسية- رياح).

وعرض التقرير النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، قائلا: إن مشروع القانون يأتي في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها، وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها، على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

وأضاف أن مشروع القانون يتفق مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها  تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيهاو  تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

وأكدت اللجنة المُشتركة أن مشروع القانون يأتي استكمالاً للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.