بـ 3 إجراءات.. الحكومة تتدخل لحل أزمة السكر

بالتزامن مع بدء العام الجديد 2024، تسعى الحكومة بشكل مكثف للسيطرة على أسعار السكر بالأسواق، ومحاربة محتكري السلع والتخلص من الأزمات التى ترهق المواطن.

 فى هذا الشأن اتخذت الحكومة حزمة من القرارت لضبط الاسواق للسيطرة على أسعار السلع الأساسية جاء أبرز هذه القرارات:

حظر تصدير السكر لمدة ثلاث أشهر

قررت الحكومة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وتوفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وصرف كيلو سكر للبطاقة المقيد بها 3 أفراد، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد، وضخ 200 ألف طن تحت تصرف التجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

السلع الإستراتيجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن هناك بعض السلع الاستراتيجية أقرها مجلس الوزراء وهي : «السكر، والأرز، والزيت، الفول، اللبن، المعكرونة، الجبن الأبيض»، ومنذ سريان هذا القرار تخضع هذه السلع للمادة 8 بقانون حماية المستهلك، وهذه النوعية من القرارات، تضع المحتكر أو من يتلاعب بالكميات المتواجدة في السوق، تحت طائلة القانون وهناك عقوبات كبيرة لهذه العمليات غير المحمودة.

عقوبات رادعة لمحتكري السلع

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وكشف جهاز حماية المستهلك عن مواصلة شن الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المُخالفين ومُحتكري السلع ، بهدف وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ،وتحقيق الانضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول.