قانون يغل يد القضاء يشعل الشارع الإسرائيلي من جديد.. ما هو؟

أعلنت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة العليا في كيان الإحتلال الإسرائيلي أصدرت الإثنين، قرارًا بإلغاء "قانون «إلغاء بند المعقولية»، الذي كان يقيد صلاحياتها، والذي سبب موجات متتالية من المظاهرات وأعمال الشغب بين جمهور الاحتلال والتي إستمرت لقرابة عشرة أشهر. وتم اتخاذ هذا القرار بعد انتهاء جلسة عاجلة لقضاة المحكمة العليا، حيث أقروا بأن الحكم القضائي فيما يتعلق بـ "قانون إلغاء بند المعقولية" يستوجب إلغاء القانون.

تم إصدار إلغاء قانون «إلغاء بند المعقولية»، بناءاً على موافقة ثمانية قضاة من إجمال 15 في المحكمة العليا ، وقالت المحكمة أن إلغاء القانون جاء نتيجة للأثر الجسيم وغير المسبوق الذي خلفته هذه السياسة على السمعة الديمقراطية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن البند الملغى كان يمنع السلطة القضائية من حقها في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وكان رئيس وزراء حكومة الإحتلال «بنيامين نتنياهو» يقول إن هذا الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها بالتحيز. 

وعلى صعيد آخر اعتقد منتقدوه أن المشروع يمكن أن يؤدي إلى انحراف نحو نموذج ديمقراطي يشبه الوضع في المجر.

كما أعرب « يائير لبيد » زعيم المعارضة في كيان الإحتلال ورئيس الوزراء السابق عبر حيابة الشخصى على منصة التواصل الإجتماعي «إكس»  إنه يدعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون «المعقولية» الذي يحد من إشرافها على حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال الصحفي الإسرائيلي "أميت سيجال" تعقيبًا على قرار إلغاء «إلغاء المعقولية»: من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم في قلب الجدل الاجتماعي وعندما يخاطر جنودنا بحياتهم في الحرب.

كما علق بيني غانتس: يجب احترام قرار المحكمة العليا واستخلاص العبر مما حدث خلال العام ونحن إخوة ونواجه مصيرا مشتركا.