«عضوية بريكس».. نقلة في جذب الاستثمارات وتعظيم المكون المحلي

انضمت مصر اليوم للبريكس رسمياً، وتعد هذه الخطوة، نقلة لجذب الاستثمارات، وفرصة للصادرات، إضافة إلى سد عجز العملات الأجنبية، بسبب أن ذلك ينتج عنه خطوات، أولاها أن هذه الدول تتبادل التوريد والتصدير بعملاتها المحلية بعيداً عن عملة الدولار وهي أول خطوة في التخلص من هيمنة الدولار، إضافة إلى أن مجموعة البريكس تحتل 31% من اقتصاد العالم، ولذلك قدمت 32 دولة رسمياً للالتحاق بمجموعة البريكس منها مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، إن انضمام مصر للبريكس يحقق التوازن الاقتصادي العالمي، إضافة إلى أن البريكس يعتبر تحدياً للنظام الاقتصادي العالمي التقليدي الذي كان محكومًا بالدول الصناعية الكبرى، ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي وتعزيز صوتها في المنظمات الدولية، يسعى البريكس إلى تحقيق توازن أكبر بين الدول المتقدمة والدول الناشئة.

تعزيز التجارة والاستثمار

وأضاف «خضر» أن تعزيز حركة التجارة والاستثمار تشكل الدول الأعضاء في البريكس سوقاً كبيرة ومتنامية، وتهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بينها، ومن خلال تعزيز التعاون التجاري وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، يمكن للبريكس أن يحقق فوائد اقتصادية مهمة للدول الأعضاء.

يعزز القوة السياسية

وأوضح أن البريكس يعزز القوة السياسية وخلق قوى صاعدة جديدة للدول الأعضاء في المنتديات الدولية وتعزيز صوتها في صياغة السياسات العالمية، ومن خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، يهدف البريكس إلى تعزيز تأثيره في قضايا مثل التجارة العالمية والتغير المناخي والأمن الدولي، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال تسهيل الحركة الحرة للسلع والخدمات وتبسيط الإجراءات الجمركية، وبالتالي يمكن للدول الأعضاء أن تستفيد من زيادة حجم التجارة وزيادة الوصول إلى أسواق جديدة.

تعزيز المناخ الاستثماري

وأكد «خضر» أن البريكس يعزز الاستثمارات الوافدة إلى الدول الأعضاء من خلال تعزيز المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز والضمانات، وتعزز الاستثمارات الوافدة التنمية الاقتصادية وتعزز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق النمو المستدام، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة لدول الأعضاء، وبالتالي يمكن للدول الأعضاء أن تستفيد من توافر التكنولوجيا المتقدمة والخبرات والممارسات الجيدة من بين الدول الأعضاء الأخرى.

تعزيز التعاون المالي والنقدي

ولفت «خضر» إلى أن البريكس يعزز التعاون المالي والنقدي بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل التباينات الاقتصادية، وتشمل هذه التعاونات تبادل العملات وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمارات

وقال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن خطوة البريكس تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصري سياسيا واقتصاديا، ويساهم في تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة، إضافة إلى أن البريكس تؤثر في مستقبل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ،إضافة إلى أن الاستثمار بالأسهم المصرية الأرخص عالميا قياسا بأي استثمارات أخرى، حيث إنه نتيجة للأحداث السابقة حققت الدولة استثمارات عديدة، إضافة إلى حدوث دورة اقتصادية جديدة خاصة بعد إعلان الحكومة عن مجموعة أطروحات قادمة والتي تعد فرصة جيدة للمستثمرين.

ارتفاع ملحوظ في مؤشرات البورصة

وأضاف سمير رؤوف، أن المرحلة القادمة سوف تشهد نشاطا وارتفاعا ملحوظا في مؤشرات البورصة المصرية من خلال الدعم المتوقع من الدولة والنشاط المتوقع من الأطروحات، إضافة إلى أسعار الأسهم الحالية والتي تعد فرصة استثمار نتيجة انخفاض أسعار الأسهم، حيث إن الأسهم على شاشة التداول لا تعبر عن قيم الشركات الحقيقية مقارنة بأي استثمارات أخرى خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار للمستويات الحالية، إضافة إلى استراتيجية البورصة المصرية التي تعمل على فتح أفق جديدة كليًّا وآليات وسبل شراكة مع المؤسسات الدولية والكيانات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة.

وتابع «رؤوف» في تصريحات لـ «الجمهور»، أن كل الحسابات لقوة البريكس ستتغير، لأن الدول التي دخلت تمثل قوة اقتصادية كبيرة إضافة إلى أن "الهند والصين ستأمن احتياجاتها من الطاقة، ودول مثل السعودية والإمارات ستأمن احتياجاتها من السلع الاستهلاكية التي تستوردها من روسيا والهند والصين، إضافة إلى أن القوة الشرائية للصين تصبح رقم واحد على مستوى العالم، وتتخطى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن طريقة الدولار الأمريكي الحالية التي تتحكم بها الولايات المتحدة تجعل اقتصادها رقم واحد، حيث أنه يتم تقييم اقتصاديات الدول بعملة ليست عملتها.

وأوضح «رؤوف» أن جنوب أفريقيا من الدول الرائدة ومن مراكز التحول المالي، إضافة إلى ضرورة الربط والتعاون وحدوث بروتوكول بين مصر وجنوب افريقيا سنكون مركز للتحول المالي العالمي فى شمال القارة الأفريقية.

ولفت سمير رؤوف إلى أهمية استمرار هذا النهج والحرص عليه لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الى البورصة المصرية إضافة إلى إنه يثقل من تواجد السوق المصري ويعمل على تثبيت أقدامه عالميا إضافة إلى أن الدولار الدولي وحدة قياس افتراضية تقيس تكلفة الطعام والملبس والمسكن محليا، إضافة إلى أن "الدولار الدولي" يساوي واحد دولار أمريكي وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي، إضافة إلى أن سعر الدولار في مصر ليس السعر الطبيعي ولا السعر العادل.

وأشار «رؤوف» إلى أن البريكس يهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين دوله الأعضاء، انضمام مصر سيمكنها من تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى في المجموعة، وتعزيز التعاون في مجالات مثل التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.