2024 عام السعد للمصريين.. بدأ بحل أزمتي السكر والبصل

ساهمت الحكومة في التخلص من الأزمات الاقتصادية خلال 2023 العام الماضي، ومن بين أهم هذه الأزمات، ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية أبرزهم البصل والسكر ،إضافة إلى محاربة جشع التجار ومحتكري السلع ،تزامناً مع العام الجديد، ليبدأ العام الجديد 2024 مع بداية حل بعض هذه الأزمات.   

 قرارات لحل أزمة البصل

منع تصدير البصل حتي 30 مارس 2024، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وضخ كميات كبيرة من السلع بالأسواق وتحديد السلع الأساسية ووضع أسعار عادلة لها، إضافة إلى وضع تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر السلع وتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني.

قرارات لحل أزمة السكر 

وعلى سبيل المثال تعمل الحكومة على ضبط أسعار السكر بالأسواق، عن طريق حظر تصديره لمدة 3 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وصرف كيلو سكر للبطاقة المقيد بها 3 أفراد، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد، وضخ 200 ألف طن تحت تصرف التجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

عقوبات رادعة لمحتكر السلع

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وكشف جهاز حماية المستهلك عن مواصلة شن الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المُخالفين ومُحتكري السلع ، بهدف وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ،وتحقيق الانضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول.

وفي سياق متصل ،قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق  إن الدولة لا تتدخل في أسعار السلع للمصنعين، ولكن ليس من المقبول أن سعر المنتج يكون مضاعف لحجم التكلفة، مؤكدًا أن تزايد الأسعار الجنونية نتيجة بعض الممارسات الاحتكارية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أن هناك بعد السلع الاستراتيجية أقرها في قرار مجلس الوزراء اليوم وهم: «السكر، والأرز، والزيت، الفول، اللبن، المعكرونة، الجبن الأبيض»، ومنذ سريان هذا القرار، يعتبر هذه السلع تخضع للمادة 8 بقانون حماية المستهلك، وهذه النوعية من القرارات، توضع المحتكر أو من يتلاعب بالكميات المتواجدة في السوق، يوقع تحت طائلة القانون وهناك عقوبات كبيرة لهذه العمليات غير المحمودة.

تغليظ العقوبات على المحتكرين

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه كلف وزارة العدل بتغليظ العقوبات التي تخضع للقانون ممارسة الاحتكار، مؤكدًا أن الهدف من تلك القرارات تم بالتوافق مع أصحاب المصانع لتوفير سعر مناسب للمواطن، والوقوف علي عدم ارتفاع الأسعار إلى الضعف بلا سبب، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا تم بالمشاركة مع وزارة التموين، وهو ووضع الأسعار على العبوات والمنتجات للحد من تلك الممارسات.