المجلس القومي للأجور : لا استثناء لأي جهة أو هيئة من زيادة الحد الأدنى

قالت حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، إن لا يوجد استثناء لأي جهة، من زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000 جنيه .

وأضافت حنان نظير  منسق عام المجلس القومي للأجور، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك علاوة دورية بحد أدني 7% من الراتب الأساسي، وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى للعلاوة الدورية لا يقل عن 3%، بحد أدنى 200 جنيه.

وأشارت ، إلى أن القطاع الخاص في مصر سيلتزم بقرارات المجلس القومي للأجور، وسيتم تطبيق تلك القرارات بداية من الغد 1 يناير 2024.

 جدير بالذكر  أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد علي التزام الدولة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024 ، مشيرا إلى أن ذلك يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.

وأوضح وزير المالية ، في بيان اليوم الأحد،أنه رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2023، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذي يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.

أضاف الوزير، إن الدولة تراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه ، لافتا الى أنه رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.

أشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا خلال عام 2023، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»؛ على نحو يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

أوضح الوزير، أنه تم خلال عام 2023 أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز 40%، بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشددًا على أننا نعمل دائمًا على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين؛ بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، ويساعدنا في هذا المسار ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة التي تمكننا من الرصد اللحظى لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثم الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.