جنوب إفريقيا تلاحق الاحتلال.. ماذا تعني مقاضاة إسرائيل فى العدل الدولية؟

أثارت الدعوى التى تقدم بها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلى علامات استفهام واسعة، بشأن ما إذا كان يمكن محاكمة الاحتلال دوليا، حيث جاءت الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة لتحرك المياه الراكدة، وتدفع المجتمع الدولي إلى التحرك والتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد أهالي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

خطوة لإزعاج الاحتلال الإسرائيلي

في هذا السياق يقول الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية هي خطوة لإزعاج الاحتلال الإسرائيلي وإحراج للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أيمن الرقب في تصريح خاص لـ"الجمهور :" لا أتوقع أن يصدر أي قرار من هذه المؤسسات المنحازة والذي كشفت الأيام أنها بلا قيمة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح الرقب، أنه منذ عدة شهور ونحن ننتظر فتوى هذه المحكمة حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى الآن رغم الأحداث العديدة لم يصدر أي قرار بشأنها.

بدوره أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي لحركة فتح، أن تقديم جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، هي خطوة قانونية ذات أهمية كبيرة من دولة مثل جنوب إفريقيا، اعتمدت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية جرائم الحرب، للتقدم بشكوى لمحكمة العدل الدولية تطالبها بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم تنتهك قواعد القانون الدولي.

 إدانة دولة الاحتلال واتخاذ إجراءات عقابية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، في تصريحات لـ"الجمهور"، أن هذا إجراء قانونيا تأخذ به محكمة العدل الدولية بلا شك وهي مطالبة بناء على صلاحيتها بالنظر في حيثياته القانونية التي تبحث في مرحلتها الأولى عما إن كان هناك انتهاك للاتفاقية، ومن ثم تستكمل باقي الإجراءات التي من شأنها إدانة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأوضح عبدالفتاح دولة، أنه لا يوجد ما يمنع محكمة العدل الدولية حينها من إدانة دولة الاحتلال واتخاذ إجراءات عقابية بحق مرتكب الجرائم إن لم تخضع المحكمة لهيمنة وتعطيل الأمريكان. 

وتابع المتحدث الرسمي لحركة فتح : "يزيد من قيمة وأهمية الدعوى أن تحذو عديد الدول حذو جنوب إفريقيا وتتقدم بذات الدعوى في ظل أن العالم أجمع يشاهد ما يحصل من جرائم إبادة جماعية في فلسطين وفي غزة على وجه التحديد، الأمر الذي يسند دعوى جنوب أفريقيا، ويشجع في دفع المحكمة بأخذ قرارات محاسبة وعقاب بحق الاحتلال على هذه الجرائم".

 تأثير سياسي

فيما أكد جهاد حرب، الباحث والمحلل السياسى الفلسطيني، أن شكوى دولة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، سيكون لها تأثير من الناحية السياسية، لأنها تمثل خطوة مهمة نحو استخدام المحاكم الدولية، لمحاسبة إسرائيل على عدم احترامها للقانون الدولي.

وأضاف المحلل السياسى الفلسطينى، في تصريح لـ"الجمهور"، أن الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا لرفع دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية تأتي في وقت يعجز فيه مجلس الأمن الدولي عن استخدام صلاحياته في توفير السلم والأمن الدوليين، هو ما يزيد من أهمية تلك الخطوة.

وأوضح جهاد حرب، أن مجلس الأمن ما زال حتى الآن عاجزا على محاسبة إسرائيل على جرائمها وخرقها للاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة ١٩٤٨.

تعبير عن التضامن العالمي

فيما أكد المحلل السياسي الفلسطيني فراس ياغي، والخبير في الشئون الإسرائيلية، أن دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية هي خطوة نوعية في التعبير عن التضامن العالمي إن كان على الصعيد الشعبي أو الرسمي، حيث ترفع الدعوى الدولة التي عانت طويلا من العنصرية ومن جرائم الحرب، وبالتالي فهي تعي جيدا معنى أن يتعرض الشعب الفلسطيني لنفس نوعية النظام السياسي الذي تعرضت له جنوب أفريقيا.

وأضاف المحلل السياسى الفلسطينيى، في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، أن الدعوى القضائية ستأخذ مفاعيل قانونية وسياسية، وتعد خطوة تضامنية عملية لها تداعياتها على دولة جنوب أفريقيا من اللوبي الصهيوني في العالم وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية ورغم معرفة الدولة في جنوب أفريقيا بذلك إلا أنها تعاملت وفقا للمباديء والأخلاقيات والقيم وتعبير عن تمسكها ببنود القانون الدولي نصا وروحا وبما يؤسس لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمه والتي لا تزال مستمرة.

وأشار فراس ياغي، إلى أن هذه الخطوة تعكس نفسها على الشارع الفلسطيني بالذات وعلى كل الاحرار في العالم بان دولة الاحتلال يجب أن تدفع ثمن جرائمها وثمن عمليات التطهير والإبادة التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني، وانه لا يزال هناك في المجتمع دول تقوم بذلك ولا تترك الشعب الفلسطيني لوحده، وأنه لا تزال هناك أنظمة حكم لا تعطي الولاء والطاعة للأمريكي الحامي والراعي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الخبير في الشئون الإسرائيلية، إلى أن الإجراءات القانونية ستأخذ وقتا بسبب من طبيعة نظام محكمة العدل الدولية، ولكن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، ودولة جنوب افريقيا بدأت تلك الخطوة والتي ستتلوها خطوات اخرى بما يؤدي لمحاكمة هذه الدولة الاحتلالية والذي ثبت بالوقائع أنها لا تعير أي احترام لا لحقوق الإنسان ولا للقانون الدولي ككل.

حجر في المياه الراكدة

بدوره قال عبد المهدى مطاوع، المحلل السياسى الفلسطيني، إن دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال ستلقي حجرا في المياه الراكدة ولكنها ستحتاج إلى ملف يحتوي على أدلة موثقة تثبت قيام إسرائيل بالإبادة الجماعية، لافتا إلى أنه من الممكن أن تحرك هذه الدعوى تحقيقا مبدئيا وهذا لا يعني بالتأكيد أن إسرائيل ستحاسب.

وأضاف في تصريح خاص أن توجه جنوب أفريقيا بدعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية سيكون دافعا لكي يقوم مدعي العام للجنائية الدولية بالتحرك في هذا الملف إذا أحالت المحكمة هذه الدعوى إلى الادعاء، حيث يحتاج الفلسطينيين أن يتم تشكيل لجان تبدء في جمع الأدلة وتوثيقها عن جرائم حرب تشكل اساساً للاتهام بالإبادة الجماعية في حرب اسرائيل ضد غزة.

وأشار إلى أن جنوب أفريقيا قدمت الشكوى معتمدة علي المادة التاسعة من اتفاقية حظر الإبادة الجماعية، حيث تعرض المادة التاسعة أن تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

وأوضح أن هذا لن يعني أن محكمة العدل الدولية سوف تحاكم إسرائيل وقادتها جنائيا لكنها سوف تصدر في إطار مناقشتها قرارا بأن الاحتلال خرق الاتفاقية أم لا ، وهذا سيكون مبني على حيثيات الحكم التى ستقدم الدليل على وجود نوايا ارتكاب الجريمة وتنفيذ خطواتها كلياً او جزئيا وإعلان ذلك، أيضا سوف يحمل القرار توصيات ورأي استشاري لما يمكن القيام به لاستكمال عدم الافلات من العقاب، وسيشكل قرار من هذا النوع صفعة عير مسبوقة عندما تُوصف إسرائيل بأنها ارتكبت إبادة جماعية من أعلى هيئة قضائية دولية، وبناءا على القرار ستبدأ عملية المطاردة الجنائية في أماكن مختلفة في دول فردية او هيئات دولية او الجنائية الدولية رغم انقطاع الامل منها .