«غير مهم» ».. رد الأحزاب على اجتماع «الحركة المدينة» يهدد مستقبل التحالف

شهدت الحركة المدنية خلال الأشهر الماضية، كثير من الخلافات داخل صفوفها، منذ بدء الانتخابات الرئاسية الماضية، والتي ترشح بها المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والتي انتهت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدأ الخلاف في صفوف الحركة المدنية بإعلان نية 3 أعضاء محسوبين على تيار المعارضة وهم فريد زهران ممثل عن حزب المصري الديمقراطي، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السباق الرئاسي، وفي هذه الأعقاب تلك الأحداث، ظهر تشكيك بعض قيادات الحركة المدنية في المرشحين، وتشبيههم بعرائس داخل مسرحية هزلية، لكسب تعاطف الحركة نحو مرشح بعينه.
وانسحب عضو مجلس النواب السابق من سباق الانتخابات نتيجة فشله في جمع 25 ألف توكيل شعبي لخوض الانتخابات، أو الحصول على 20 تزكية برلمانية لاستكمال أوراق ترشحه، والتزمت فيما بعد مرشحة حزب الدستور بقرار الهيئة العليا بالحزب، بعدم خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح، فيما نجح فريد زهران في خوض الانتخابات كممثل وحيد لتيار المعارضة من الحركة المدنية.
وظل التشكيك من قبل قيادات الحركة المدنية في مرشحهم الوحيد، إلى أن قرر حزب المصري الديمقراطي تجميد عضويته داخل الحركة المدنية إلى حين إشعار آخر.

ويعتبر أخر خلاف للحركة المدنية، أمس 30 ديسمبر وهو نهاية عام وبداية عام جديد، بسبب تغيب 3 أحزاب عن حضور اجتماعها الطارئ.

اجتماع الحركة المدنية لمناقشة وثيقة جديدة 

في رد فعل متوقع تغيبت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العدل والدستور عن أول اجتماع للحركة المدنية، والتي دعت إليه الحركة بمقر حزب المحافظين، لمناقشة إصدار وثيقة جديدة للحركة المدنية لحوكمة إجراءات العمل بها، بما ييسر أعمال الحركة في ضوء التحديات السياسية في الفترة القادمة.
كما سيُصْدَر بيان حول ما دار في انتخابات الرئاسة السابقة، إضافة إلى مناقشة الموقف من دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطني.
كما تعتزم الحركة مناقشة القرارات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الوزراء مؤخراً، على أن ينتهي اجتماع الحركة بمناقشة وبحث آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.

رد حزب المصري الديمقراطي 

وقال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن السبب في عدم حضور حزب المصري الديمقراطي، لاجتماع الطارئ للحركة المدنية أمس، هو انعقاد اجتماع للهيئة العليا للحزب بالتزامن مع الاجتماع، مؤكدًا أن الاجتماع استمر 6 ساعات متواصلة.
وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الجمهور»، أن الحزب أعلن منذ فترة تجميد عضويته داخل الحركة المدنية، وأنه متمسك برأيه في ذلك، مؤكدًا أن اجتماع الهيئة العليا ناقش العديد من الملفات الخاصة بالحزب، وهو أمر تنظيمي مهم، يُسْتَمَرّ على فترات مختلفة لمناقشة خطة عمله خلال الفترة القادمة.
وعن التنسيق بين حزب المصري الديمقراطي وبعض الأحزاب الغائبة عن حضور الاجتماع، قال النائب إن سبب عدم حضور المصري الديمقراطي، كما ذكر سابقًا، أما عن باقي الأحزاب غير المشاركة فليس هناك تنسيق أو ترتيب.

ومن جانبها كشفت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية بحزب المصري الديمقراطي، عن أسباب عدم حضور الحزب للاجتماع الأول للحركة المدنية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، موضحة أن الحزب ما زال متمسكاً بتجميد عضويته بالحركة المدنية.
وأضافت النائبة في تصريح خاص لـ«الجمهور» أنه بالتزامن مع اجتماع الحركة، عُقد الحزب اجتماع الهيئة العليا، موضحة أن اجتماع الهيئة العليا أهم بكثير من اجتماع الحركة.

قرار حزب العدل بتجميد عضويته بالحركة المدنية 

استنكر حزب العدل، إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية، على إصدار بيان يُفهم منه أن الحركة تعتبر الانتخابات مسرحية هزلية، رغم ما ينطوي عليه ذلك من اتهامنا مباشرة بأننا جزء من هذه المسرحية. ورغم أننا نبهنا لعدم جواز ذلك إلا أن البعض أصر بكل أسف على النشر على نطاق أوسع، وكأنه يستفزنا لمعارك جانبية يحقق من خلالها بطولات زائفة، بينما نحاول نحن على الأرض خوض معارك حقيقية.

وب بناء على ما تقدم وتجنبًا لمزيد من الشقاق داخل الحركة، أعلن حزب العدل تجميد نشاطه داخل الحركة ونتمنى لكم التوفيق.

وتواصلت «الجمهور» مع قيادات حزب العدل للتوصل إلى سبب عدم حضور الحزب إلى اجتماع الحركة المدنية خصوصًا الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ولكن الحزب رفض التعليق مكتفيًا ببيان تجميد الحزب لعضويته داخل الحركة المدنية.