بالأرقام.. الاحتلال يعاند الأمم المتحدة ويتعنت فى إدخال المساعدات لغزة

بعد أسبوع من قرار مجلس الأمن بسرعة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة ، ضربت قوات الاحتلال بالقرار الأممى عرض الحائط، في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال، حيث أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2720) الذي صدر مؤخرا بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة من مضمونه ولا تزال تستخدم الجوع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين.

مخاوف من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"

التقرير الحقوقى الذي نشره المرصد عبر موقعه الرسمي، أكد أن إخفاق القرار بسبب مخاوف تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، في الدعوة لوقف فوري للقتال وإيجاد آلية دولية فاعلة لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى غزة سرعان ما انعكس على الأرض جعل القرار فاقدا للفعالية والتأثير، موضحا أن إسرائيل حولت القرار الأممى إلى مجرد حبر على ورق، ولا يزال التجويع الإسرائيلي بلغ مستويات غير مسبوقة ويهدد باتساع رقعة انتشار الأمراض بفعل انعدام الأمن الغذائي.

قرار مجلس الأمن الذي جاء بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن التصويت، حول غزة وإسرائيل، يدعو إلى اتخاذ طخوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، حيث طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني، كما طالب بسرعة بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية. بالإضافة إلى ذلك، طالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته "دون تأخير أو عوائق.

 تراجع معدل دخول شاحنات الإمدادات الإنسانية

وأكد المرصد تراجع بمعدل دخول شاحنات الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة بأقل من 100 شاحنة مقارنة في فترة ما قبل صدور قرار مجلس الأمن، وذلك وسط استمرار فرض إسرائيل قيودا متنوعة على حركة تدفق المساعدات، بجانب استمرار قيود إسرائيل الواسعة على إدخال الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة لا سيما مدينة غزة وشمالها وحصر توزيعها تقريبا على مدينة أقصى جنوب قطاع غزة في وقت تدفع فيه لنزوح إضافي لعشرات آلاف الفلسطينيين إلى المدينة.

وأوضح أن الإعلان الإسرائيلي بشأن إعادة تشغيل معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، منذ 17 من الشهر الجاري لم يحدث أي تغيير ملموس في حركة إدخال الإمدادات الإنسانية، بل تم استهداف الطواقم المختصة في العمل في المعبر وقتل 4 موظفين حكوميين قبل خمسة أيام، وتم تعليق دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم في الفترة ما بين 25 و28 من الشهر الجاري على خلفية تكرار هجمات إسرائيل ومنعها أي ترتيبات فلسطينية ومن الأمم المتحدة لتنظيم عملية إدخال الشاحنات وضمان بيئة مواتية لذلك، كما أعلنت الأمم المتحدة عن تعرض عدة قوافل لإدخال المساعدات الإنسانية لا سيما إلى مدينة غزة وشمالها لحوادث إطلاق نار إسرائيلية أخرها الجمعة الماضية، وهو ما ألحق أضرارا بمركبة واحدة على الأقل.

 تكريس سياسة التجويع في قطاع غزة

وأوضح المرصد أن إسرائيل تصر على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي وتحذيرات الأمم المتحدة المتكررة، على تكريس سياسة التجويع في قطاع غزة والاستهداف المتعمد لعمال الإغاثة الذين لا ينبغي أن يكونوا هدفا أبدا، لافتا إلى تحذير لجنة مراجعة المجاعة، التي تم تفعيلها بسبب وجود أدلة تتجاوز المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (العتبة الكارثية) في قطاع غزة، من أن خطر المجاعة يتزايد يوميًا وسط صراع مكثف وتقييد وصول المساعدات الإنسانية. 

وأشار إلى أن تنامي خطر المجاعة بين 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة يترافق مع تدهور شديدة الخطورة في الصحة والتغذية والأمن الغذائي وتزايد حالة الوفيات بفعل تفشي الأمراض المعدية والنقص الشديد في خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة ورفع كافة القيود الإسرائيلية على حركة تدفق الإمدادات الإنسانية بما في ذلك تمكين المجال الإنساني لتقديم المساعدة المتعددة القطاعات هي خطوات أولى حيوية للقضاء على أي خطر للمجاعة.