تصل للسجن.. الحكومة تطارد محتكري السلع بعقوبات رادعة

أصدرت الحكومة عدة قرارات خلال الفترة الماضية لضبط الأسواق، ومحاربة الجشعين ومحتكري السلع، منها إجراءات لتوفير السلع أو عقوبات رادعة لمن يتلاعب بالأسواق.

وعلى سبيل المثال تعمل الحكومة على ضبط أسعار السكر بالأسواق، عن طريق حظر تصديره لمدة 3 أشهر، مع توفير كميات كبيرة من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وصرف كيلو سكر للبطاقة المقيد بها 3 أفراد، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد، وضخ 200 ألف طن تحت تصرف التجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

و«الجمهور» يلقى الضوء على العقوبات التي تم إقرارها لردع المتلاعبين بالأسواق…

عقوبات رادعة لمحتكر السلع

 تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ملف ضبط أسعار السلع محل متابعة يومية مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضي استعراض وزير التموين العديد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة لضبط الأسعار وزيادة المتاح من السلع الأساسية.

وأشار محمد الحمصانى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أنه تم ضخ 245 طنا من السكر مشيرا إلى انخفاض في سعر السكر الفترة المقبلة مع دخول موسم حصاد قصب السكر.

وكشف جهاز حماية المستهلك عن مواصلة شن الحملات الرقابية  على الأسواق لضبط المُخالفين ومُحتكري السلع ، بهدف وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ،وتحقيق الانضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول.

وأوضح إبراهيم السجيني  رئيس جهاز حماية المستهلك اهتمام الرقابة بمواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية ،تزامناً  مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وفي سياق متصل ،قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لا تتدخل في أسعار السلع للمصنعين، ولكن ليس من المقبول أن سعر المنتج يكون مضاعف لحجم التكلفة، مؤكدًا أن تزايد الأسعار الجنونية نتيجة بعض الممارسات الاحتكارية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أن هناك بعد السلع الاستراتيجية أقرها في قرار مجلس الوزراء اليوم وهم: «السكر، والأرز، والزيت، الفول، اللبن، المعكرونة، الجبن الأبيض»، ومنذ سريان هذا القرار، يعتبر هذه السلع تخضع للمادة 8 بقانون حماية المستهلك، وهذه النوعية من القرارات، توضع المحتكر أو من يتلاعب بالكميات المتواجدة في السوق، يوقع تحت طائلة القانون وهناك عقوبات كبيرة لهذه العمليات غير المحمودة.

تغليظ العقوبات على المحتكرين

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه كلف وزارة العدل بتغليظ العقوبات التي تخضع للقانون ممارسة الاحتكار، مؤكدًا أن الهدف من تلك القرارات تم بالتوافق مع أصحاب المصانع لتوفير سعر مناسب للمواطن، والوقوف علي عدم ارتفاع الأسعار إلى الضعف بلا سبب، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا تم بالمشاركة مع وزارة التموين، وهو ووضع الأسعار على العبوات والمنتجات للحد من تلك الممارسات.

و قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إن القرارات التي تم اتخاذها من قبل رئيس الوزراء بتحديد 7 سلع ضمن السلع الاستراتيجية التي تمس المواطن، تأتي في صالح المواطنين وتعد من آليات ضبط السوق.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في تصريحات لـ «الجمهور»، أن هناك بعض التجار يقومون بتزويد الأسعار بشكل غير مبرر، مما يجعل الحكومة تتدخل من خلال فرض قرارات للمحافظة على توافر السلع في الأسواق، ومنع استغلال التجار للمواطنين.

وأضاف «عبد العظيم»  أنه وبالرغم من بالزيادة العالمية في الأسعار وزيادة أسعار السلع، إلا أن هناك بعض التجار أيضًا يخفون السلع ويقومون بتزويد أسعارها بشكل مبالغ فيه، لتحقيق أرباح كبير من خلال المواطن الذي يريد شراء المنتجات الغذائية.

وأوضح «عبدالعظيم» أن السلع التي تم تحديدها من قبل الوزارة كبداية لا بأس بها، وأن «السكر والأرز، والمكرونة والزيت والفول، والجبن الأبيض والألبان» منتجات أساسية لا غنى عنها، واختيار موفق كبداية.

وأكد على ضرورة إضافة سلع أخرى بالتأكيد، ولكن تلك تعد الجزء الأكبر الذي يستهلكه المجتمع، وإذا نجحت تلك التجربة، من المؤكد أنه سيتم إضافة سلع أخرى.